أوثق الوسائل في شرح الرسائل - ميرزا موسى تبريزي

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 637

خاتمة الكتاب	636
دوران حال المكلف في الأمور الثلاثة	3
حجية القطع	4
معنى اطلاق الحجة على القطع	5
القطع الطريقي والموضوعي	6
قيام الأمارات والأصول مقام القطع	7
طريقية الظن وموضوعيته كالقطع	11
صحة اطلاق الحجة على الظن وعدمها	13
فرض الطريقية والموضوعية في الشك	14
قيام الأمارات القطع المأخوذ جزءا	15
حجية القطع فيما لو كان مخالفا للواقع	16
هل التجري موجب للعقاب أم لا	17
الخدشة فيما استدل على عقاب المتجري	19
عدم دلالة العقل على صحة عقاب المتجري	20
الأخبار تشهد بإناطة الثواب والعقاب بما هو غير اختياري	21
تفصيل صاحب الفصول في التجري	22
قبح التجري ذاتا	23
الإشكال على صاحب الفصول	24
الإشكال على تداخل العقاب	25
دلالة الأخبار على العقاب بمجرد القصد	26
أقسام التجري	27
رد الأخباريين في القول بعدم حجية القطع	29
نقل كلام المحدث الأسترآبادي	30
كلام المحدث الجزائري	31
رد مقالة المحدث الأسترآبادي	32
نقل كلام المحدث البحراني ورده	33
لا يمكن الركون إلى العقد في ادراك مناطات الأحكام	35
حجية قطع القطاع	37
الموافقة الإجمالية	40
الموافقة الإجمالية في العبادات	41
لا يعتبر قصد الوجه معرفة المأتي به شخصا	42
جواز الاحتياط حتى مع التوقف على التكرار	43
انقسام العلم الإجمالي	44
ما يوهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي	45
انقسام مخالفة العلم الإجمالي إلى قسمين العملية والالتزامية	46
المخالفة الغير العملية في الشبهات الحكمية والموضوعية	47
عدم المنع من المخالفة الإلتزامية	50
المنع من المخالفة العملية الحاصلة بالتدريج	51
حرمة المخالفة العملية	52
الوجوه المحتملة في المخالفة القطعية	53
مخالفة الحكم فيما اشتبه من حيث المكلف	54
أحكم الخنثى	56
عدم جواز تزويج الخنثى وتزوجها	58
في حجية الظن	59
جواب عن دليل ابن قبة	60
توجيه كلام ابن قبة	61
حدوث المصلحة في مؤدي الأمارة تصويب	62
الوجوه المتصورة في التعبد بالأمارة	63
الفرق بين الوجه الثاني والثالث	64
المراد من الحكم الواقعي	66
لزوم الأخذ بالاحتياط عند الشك في حجية الظن	67
البرهان على لزوم الاحتياط عند الشك في حجية الظن	68
مقتضى الأصل في العمل بالظن ما هو	69
عدم ترتب أثر لأجزاء أصالة عدم حجية الظن	72
أصالة الإباحة في العمل بالظن مما لا محصل له	73
الاستدلال على حرمة العمل بالظن بالآيات	74
الأصول المعمولة عند احتمال إرادة خلاف الظاهر	75
حجية الأخباريين في المنع عن العمل بالظواهر	78
الجواب عن الروايات التي استدل بها على المنع	80
الروايات الدالة على جواز التمسك بظواهر الآيات	81
تحقيق في القراءات	88
اختلاف القراءة المؤدية إلى اختلاف المعنى	90
تفصيل صاحب القوانين في حجية الظواهر	92
توجيه تفصيل صاحب القوانين	93
الجواب عن تفصيل المحقق القمي	94
احتمال كلام صاحب المعالم للتفصيل المذكور	95
إشارة إلى عدم تمامية كلام صاحب المعالم	96
عدم اعتبار الظن الشخصي في حجة الظواهر	98
عدم حجية الظن اللغوي في الوضع	101
أدلة حجية خبر الواحد والإجماع المنقول	105
آية النبأ والإجماع المنقول	106
بيان حقيقة الإجماع	107
تعريف الإجماع	108
وقوع المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع المنقول	109
كيفية نقل الإجماع	110
الإجماعات المستندة إلى قاعدة اللطف	111
نقل كلمات القائلين بحجية الإجماع بقاعدة اللطف	112
ما يرد على القول بحجية الإجماع من باب الحدس	113
ادعاء الإجماع من باب الاتفاق على العمل بأصل	114
نقل كلام المحقق التستري في الإجماع المنقول	115
ما استدل به على حجية الشهرة	119
نقل كلام بعض الأخباريين ورده	123
رد دعوى قطعية صدور الأخبار	124
عدم قطعية صدورها عند بعض الأخباريين	128
ما دل على وجود الدس في الأخبار	129
القرينة على عدم قطعية صدورها عند القدماء	131
أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد	137
الجواب عن أدلة المانعين	138
الجواب عن أدلة المانعين	139
الإيراد على دلالة آية النبأ على حجية الخبر الواحد	141
حجية خبر الواحد	142
التفصي عن الإيراد على دلالة آية النبأ	143
دفع الإيراد الثالث عن دلالة آية النبأ	145
في وجوه الإيراد على آية النبأ	146
الإيرادات التي يمكن الذب عنها	147
دفع الإيراد عن دلالة آية النبأ	151
دلالة آية النفز على حجية خبر الواحد	155
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الأذن	159
الاستدلال على حجية الأخبار بآية الذكر والتبليغ	161
التمسك بالأخبار في حجية خبر الواحد	163
التمسك بالإجماع على حجية خبر الواحد	167
تقرير الإجماع من الشيخ على حجية خبر الواحد	169
استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد	175
عمل الصحابة بخبر الواحد	177
تفصيل الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد	179
في بيان اعتبار الوثوق وقول العدل الواحد في الموضوعات وعدمه	182
الجواب عن التقرير الأول من الدليل العقلي	185
نقل كلام بعض المحققين	187
الاستدلال على حجية مطلق الظن بالدليل العقلي	189
حجية مطلق الظن	190
الأجوبة التي أجابوا بها عن الدليل العقلي وتضعيفها	191
مقدمات دليل الانسداد	197
حجية مطلق الظن حال الانسداد	198
الرجوع إلى البراءة مع عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن	199
المقدمة الثالثة	200
عدم وجوب الاحتياط في الوقائع المجهولة حال الانسداد	201
حكومة أدلة نفي الحرج على القواعد والعمومات	203
التكليف بالعسر البالغ حد اختلال النظام مطلقا ممنوع	205
الكلام في أن العمل بالاحتياط ينافي معرفة الوجه	207
اندفاع العسر بعدم مراعاة الاحتمالات الموهومة	209
المقدمة الرابعة	210
قضية المقدمات حجية الظن مطلقا	211
رد صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق	213
رد ما توهم بأن المدار على العمل بالظن في الطريق دون الواقع	215
نقل كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة	217
نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو معينة	219
فساد تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف	221
اختلاف مراتب الظنون	223
الاقتصار على القدر المتيقن على القول بالكشف	225
تقديم الاحتياط في المسئلة الأصولية على الاحتياط في الفرعية	227
ما قيل في التفصي عن اشكال شمول النتيجة للظن القياسي	231
الظن المانع والممنوع	233
حجية الظن في المسائل الأصولية والفرعية	235
عدم الاعتماد على الظن في الأصول الاعتقادية	237
حجية مطلق الظن	238
وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات وإن الظان محكوم بالكفر	239
كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات	240
كلام الشيخ في عدم جواز التقليد في الاعتقاديات	242
الوجوه المستدلة بها للترجيح بمطلق الظن	245
الوجه الأول مما استدل به للترجيح	246
الوجه الثاني والثالث مما استدل به للترجيح	247
اعتبار الظن في الموضوعات	249
الحكم المجعول في مورد الشك حكم ظاهري	250
ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل	251
انحصار مورد الشك في الأصول الأربعة عقلي	252
انقسام الشك بحسب المتعلق	254
حصر موارد الاشتباه في الثلاثة	255
حصر موارد الشبهة الحكمية في الحكم الإلزامي	256
الاستدلال بالكتاب للبراءة فيما لا نص فيه	257
أصالة البراءة	258
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع	259
هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار والمؤاخذة فقط	261
توضيح المراد من حديث الرفع	263
الاستدلال للبراءة بالأخبار	265
تقرير الإجماع على البراءة فيما لا نص فيه	269
التمسك بالدليل العقلي على أصالة البراءة	271
احتجاج القائلين بالاحتياط وجوابهم	273
مواقع النظر فيما أجيب به عن أخبار التوقف	275
الروايات الدالة على وجوب الاحتياط والجواب عنها	277
الجواب عما استدل بأخبار التثبيت لوجوب الاحتياط	279
دلالة العقل على لزوم الاحتياط من طريق العلم الإجمالي	281
تمسك المحقق بالاستصحاب على البراءة وتفصيل المحدث الأسترآبادي	283
المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه	285
الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط	287
التنبيه الأول في الشبهة المحكومة بالإباحة مع عدم أصل موضوعي مقتض للحرمة	289
نقل كلام الشيخ الحر في الفرق بين الشبهة في الحكم وفي طريقه	291
نقل كلام المحدث الأسترآبادي في وجوب الاحتياط وجوابه	293
الوجوه المستدلة لمشروعية الاحتياط في العبادات والجواب عنها	295
الأخبار الواردة في استحباب كل فعل يحتمل فيه الثواب	297
نقل رسالة المؤلف في التسامح في أدلة السنن	299
الاستدلال للتسامح في أدلة السنن بالإجماع والعقل والأخبار	300
أدلة التسامح في السنن	301
في أن قاعدة التسامح في السنن مسئلة أصولية	302
الوجوه المحتملة في معنى الأخبار الدالة على التسامح	303
التنبيهات اللازمة في بيان قاعدة التسامح	305
عدم جريان أدلة البراءة في الشك بين الوجوب التخييري والإباحة	307
أصالة البراءة	308
الشك في وجوب الأيتام على العاجز عن القرابة	309
في جريان أصالة البراءة في غير التكاليف الإلزامية وعدمه	310
الحكم المشتبه من جهة تعارض النصين	311
في بين ما يتعلق بالمطلب الثالث	314
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ونفى أثر كل منهما بالأصل	315
بطلان قياس مورد الدوران بصورة تعارض الخبرين	317
احتمال كون ترك العبارة في أيام الاستظهار المراعاة أصالة بقاء الحيض	319
التخيير بين الوجوب والحرمة بدوي واستمراري	321
حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة	325
حرمة المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة ورد ما قيل في المنع	327
لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية	329
عدم جريان أصالة الحل في أحد أطراف الشبهة المحصورة	331
معنى لزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين	335
العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن سائر الآثار الشرعية	337
جريان الأصل في ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة	339
حصول المشتبهات تدريجا	341
في الشبهة غير المحصورة	342
الوجه الثاني مما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة	343
الأخبار المستدلة بها على عدم الاجتبنا في الشبهة غير المحصورة	345
الضابط الذي يميز به المحصور عن غيره	347
المطلب الثاني من مطالب الشك في المكلف به	348
اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه	349
عدم جريان أدلة البراءة مع تردد الواجب بين المتباينين	351
كفاية قصد التقرب بالواجب الواقعي عدم لزومه في كل من المتباينين	353
فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع	355
وجوب كل واحد من المحتملات عقلي لا شرعي	357
جواز الاقتصار لواحد من محتملات الواجب مع كونها غير محصورة وعدمه	359
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وانقسام الجزء إلى الخارجي والذهني	361
بيان الفرق بين المتباينين والأقل والأكثر في جريان البراءة وعدمه	363
كيفية قصد التقرب مع الإتيان بالأقل فقط	365
عدم استناد العلماء في عدم الدليل وأصالة العدم لهذه الأخبار	367
الأصول التي تمسك بها على ففي جزئية المشكوك	369
عدم كفاية التمسك باطلاقات العبادات في نفي القيود المشكوكة	371
تعارض النصان في جزئية شيء لشيء وعدمها	373
الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به على قسمين	375
عدم امكان نفي جزئية شيء بحديث الرفع حتى مع تسليم نفي جميع الآثار	379
في بيان الأصل في الشروط الواقعية والعلمية	380
صور الزيادة العمدية والصور الباطلة منها	381
في الإحباط	382
دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية	383
تفصيل الكلام في الزيادة ومعنى الأخبار الواردة في المقام	385
مقتضى الأصل جزئية الشيء وشرطيته مطلقا أو اختصاصهما بحال التمكن	387
التمسك بالنبوي والعلويين بعدم سقوط الميسور بالجزء المعسور	389
دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسر	391
دوران الأمر بين ترك الجزء وبين ترك الشرط	393
الإشارة إلى الأمور التي أهملها المصنف في المقام	395
المطلب الثالث	396
المطلب الثالث في اشتباه الحكم بين الواجب والحرام	397
الوجوه الدالة على عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم	399
ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا	401
بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر	403
في الجاهل القاصر	404
صحة معاملات تارك طريقي التقليد والاجتهاد مع مطابقتها للواقع	405
وجوب الفحص في أجزاء الأصل في الشبهات الحكمية وعدمه في الموضوعية	409
توضيح الكلام في ما ذكره الفاضل التوني من شروط اجزاء الأصل	411
تعارض أصالة عدم الكرية مع أصالة عدم الملاقاة حين وحدث الكرية	413
حكومة قاعدة لا الضرر على جميع العمومات	417
انجبار وهن قاعدة الضرر بكثرة التخصيصات بعمل الفريقين بها	419
تعارض الضررين مع فقد المرجح في البين	421
تعارض الضررين مع فقد المرجح والرجوع إلى الأصول والقواعد	423
جواز اضرار المكره بالغير دون القتل	425
الأمور التي تترتب على قاعدة الضرر	427
الأمر السابع مما يترتب على قاعدة الضرر	429
الاستصحاب	430
تعاريف القوم للاستصحاب	431
الاستصحاب أو العمل باليقين السابق	432
ظاهر كلمات الأكثر كون الاستصحاب حكما عقليا	433
مسئلة الاستصحاب أصولية إذا كان مستندة العقل	434
على القول بحجيته من باب الأخبار يشكل كونها مسئلة أصولية	435
الاستصحاب أو العمل باليقين السابق	436
ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد	437
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل والشك	439
محل الخلاف هل هو مطلق الاستصحاب أو الوجودي فقط	441
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الحكم الشرعي والموضوعي	443
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والشرعية المستندة إليها	445
تفصيل الكلام في انقسام الاستصحاب باعتبار الشك	447
الوجه الثالث مما تمسك به المصنف على ما اختاره	449
التمسك بصحيحة زرارة بحجية الاستصحاب	451
توهم عدم أفاد الصحيحة قاعدة كلية إلا في باب الوضوء	452
التمسك بصحيحة أخرى لزرارة باعتبار الاستصحاب	453
الصحيحة الثانية اظهر من سابقتها في إرادة القاعدة الكلية	454
المراد من البناء على اليقين في الصحيحة الثالثة	456
عدم امكان إرادة قاعدة الاستصحاب والاحتياط معا	457
الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق	458
التمسك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب	459
الاحتمالات الثلاث في النقض المنهي في الروايات	461
اعتبار الاستصحاب من باب الظن	463
ما أفاده المحقق القمي تبعا الشارح الوافية في منشأ الظن	465
بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في أمورهم	467
ما أفاد المصنف بأن دليل النافين بتيمم مع الشك في المقتضي	469
دليل المفصلين بين الوجودي والعدمي	471
القول بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية	473
هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة	475
الصحة والفساد في العبادات والمعاملات من الأمور الغير المجعولة	477
جريان الاستصحاب في الأسباب والموانع والشروط	479
ما نسب إلى الغزالي عدم حجية استصحاب حال الإجماع	481
القول التاسع التفصيل المنسوب إلى المحقق	483
ما أفاده المحقق الخونساري من التفصيل	485
توجيه كلام المحقق الخونساري	487
بيان معنى المقتضي والمانع	489
ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي القسم الثالث	491
التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني	493
عدم جريان الاستصحاب في الأمور المقيدة بالزمان	495
خلط النراقي بجعله الزمان ظرفا في طرف الوجود وقيدا في العدم	497
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية	499
التنبيه الرابع في صحة جريان الاستصحاب التعليقي	501
التنبيه الخامس فيما إذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة	503
التنبيه السادس في عدم ترتب الآثار العقلية والعادية المستصحب	505
ما استدل صاحب الفصول على تقي الأصل المثبت بتعارض الأصول ورده	507
الموارد التي عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة	509
التنبيه السابع في جريان استصحاب تأخر الحادث	511
في بيان استصحاب الصحة في تعيين ماهية العبادة	512
التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرق المفسد	513
في بيان جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقادية وعدمه	514
عدم جريان الاستصحاب في الاعتقادات	515
ما أجابه المحقق القمي عن تمسك الكتابي باستصحاب نبوة نبيه ورده	517
نقل كلام العلامة الطباطبائي في استصحاب الحكم المخالف للأصل	521
في حكم جريان الاستصحاب في المركبات	522
في الاستصحاب العرضي	526
في بيان شروط العمل بالاستصحاب	528
جريان الاستصحاب في الموضوع مع الشك فيه	531
الأمور التي بها يتميز القيود المأخوذة في الموضوع	533
الدليل على اعتبار المسامحة العرفية في بقاء الموضوع	535
عدم شمول أدلة الاستصحاب للشك السياري	539
قاعدة اليد في بيان	540
حكومة قاعدة اليد على الاستصحاب	541
تفصيل الكلام في قاعدة اليد وسعة دائرتها	543
حكومة قاعدة اليد حتى مع جعل الاستصحاب من الإمارات الظنية	544
قاعدة التجاوز وحكومتها على الاستصحاب	547
اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز	549
تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز	551
شمول أدلة قاعدة التجاوز للشروط في الصلاة وغيرها	553
هل الشك في الشرط كالشك في الأجزاء أم لا	555
ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز	557
ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز	559
أصالة الصحة ومدركها من الأدلة الأربعة	561
عدم دلالة الأدلة المستدرك بها على على ترتب جميع الآثار لأصالة الصحة	563
تفصيل مسئلة الشك في صحة فعل الغير	565
المراد من الصحة في هذا الأصل	569
عدم ترتب ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية	571
تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب وتفصيل الكلام فيه	573
جريان أصالة الصحة في الأقوال	575
ما دل على أصالة الصحة في الأقوال عن الآيات والروايات	577
تعارض الاستصحابين وتقديم الاستصحاب في السبب على المسبب	583
ضعف ما قيل في الجمع بين الاستصحابين	585
التعادل والتراجيح	586
تعريف التعارض ووجه عدم معارضة الأصول مع الأدلة الاجتهادية	587
معنى الورود والحكومة وجريانهما في الأصول اللفظية أيضا	589
فساد ما قيل في وجه الجمع بين الدليلين المتعارضين	593
الأقسام المتصورة في الجمع بين الخبرين المتنافيين	595
الكلام فيما فرع الشهيد الثاني على قضية أولوية الجمع	597
الجواب عما قيل في تساقط المتعارضين وعدم حجيتها	599
مقتضى الأخبار التخيير مع فقد المرجح وعدم التساقط	601
رد ما ذهب إليه السيد الصدر من حمل أخبار الترجيح على الاستحباب	607
ذكر الأخبار الواردة في علاج المتعارضين	609
المرجحات المستفادة من فقرات الروايات	611
ما أفاده المحقق القمي في تعارض العام والخاص وجوابه	613
تعارض الإطلاق والعموم ووجه تقديم تقييد المطلق	615
تعارض الأدلة المنفصلة	621
موانع النظر فيما أفاده صاحب المسالك في تعارض بعض الأدلة	623
بيان مرجحات الرواية من الجهات الأخر	625
الترجيح بمخالفة العامة لأحد الأمرين	627
هل الموافقة المعتبرة موافقة الكل أو معظمهم	629
الترجيح بموافقة الكتاب	631
تعارض ساير الأدلة الظنية والاجماعين المنقولين	633
تعارض الأدلة العقلية	635

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 637

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست