أوثق الوسائل في شرح الرسائل - ميرزا موسى تبريزي

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 217

ذكره يرجع إلى وجهين أحدهما أنّ كون المناط عند العقل في العلم بحصول الامتثال هو العلم بتفريغ الذمة عما اشتغلت به لا يقضي بكون المدارعند انسداد باب العلم بالواقع و بالطّرق المجعولة على الظنون المظنونة الاعتبار خاصّة لأنّ تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به مع التمكن من العلم إمّابفعل نفس ما أراده الشّارع في ضمن الأوامر الواقعية و إمّا بفعل ما جعله الشّارع عين الواقع بالتنزيل و هو مؤدّيات الطرق المجعولة فالحكم بفراغ‌الذّمة بالعمل بمؤدّيات الطّرق المجعولة إنّما هو من جهة أنها عين الواقع بحكم الشّارع و تنزيلها منزلته لا أنها شي‌ء آخر في قبال الواقع و موافقتها موجبةللفراغ فإذا انسد باب العلم بالواقع و بالطريق المجعول فالاكتفاء بالظنّ بالواقع أولى من الظن بالطّريق المجعول لما عرفت من كون العمل بمؤدّيات‌الطّرق المجعولة لأجل كونها بمنزلة الواقع و يؤيّده بل يدلّ عليه أنّه لا ريب أنّ المرتبة العليا في نظر العقلاء في امتثال أوامر الموالي هو امتثال التّكليف‌النّفس الأمري و هو الإتيان بالمأمور به الواقعي من حيث إن المولى أمره به لا الإتيان بالفعل لخوف العقاب و تحصيل فراغ الذّمة فالواجب على المكلّف‌أوّلا و بالذات مع التمكن من تحصيل نفس الأمر هو الإتيان بما أمر الشّارع به من حيث أنّه أمره به و لذا قد حكم المشهور كما قيل ببطلان العبادة الواقعةلخوف النّار و مع تسليم صحّتها فهي من أدنى مراتب الامتثال فجعل الواجب أولا و بالذات هو تفريغ الذّمة عن التكليف النفس الأمري مع إمكان تحصيل‌الواقع كما ترى و حينئذ فمع فرض الانسداد يكون الواجب على المكلف ثانيا و بالعرض هو تحصيل الواقع ظنّا لا تفريغ الذّمة ظنا مطلقا سواء حصل الظن بالواقع‌أم لا على ما حقّق المستدل به المقام و مع تسليم صحة الامتثال بالإتيان بالفعل بداعي تحصيل فراغ الذّمة و خوف النار يكون ذلك من أدنى مراتب الامتثال‌على ما عرفت ثم إنّ المصنف رحمه الله قد أوضح كون مؤدّى الطّريق عين الواقع بتنزيل الشّارع و كون العلم به بمنزلة العلم بالواقع سواء كان الطريق مجعولا على وجه‌يشمل حال الانفتاح أو كان مجعولا في حال الانسداد خاصّة بأن كان نصب الطّريق مرتبا على تعذّر تحصيل الواقع على وجه اليقين و رتب على ذلك الإيرادالثّاني كما ستعرفه و ثانيهما أنّ ما ذكره من الفرق بين الظنّ بالواقع و الظن بالطّريق بعدم استلزام الأوّل للظنّ بالفراغ بخلاف الثّاني ضعيف جدّا لأنّك‌بعد ما عرفت من كون مؤدّى الطّريق بمنزلة الواقع و العلم به بمنزلة العلم به فلو كان الظنّ بالطّريق مستلزما للظنّ بالفراغ فالظنّ بالواقع أولى بذلك وبالجملة أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة لأنّه إن أراد من حصول الظنّ بالفراغ بالعمل بما ظنّ اعتباره من الأمارات الفراغ الثّاني الواقعي بأن كانت هذه‌الأمارة بحيث لو علمنا باعتبارها لحصل العلم بالفراغ الواقعي بالعمل بها ففيه أنّ الظنّ بالواقع أيضا كذلك لأنّه لو انكشف الواقع و علم إصابة ظننا له‌لحصل اليقين بالفراغ أيضا و إن أراد الفراغ الفعلي بأن حصل الظنّ بالفراغ فعلا بالعمل بمؤدّى الأمارة الّتي ظن اعتبارها ففيه أنّ الظنّ باعتبارالأمارة لا يخلو إمّا أن يكون حاصلا من أمارة معلومة الاعتبار أو معلومة عدم الاعتبار كالقياس أو مظنونة الاعتبار أو مشكوكة الاعتبار و لا ريب‌في حصول العلم بالفراغ على الأوّل و العلم بعدمه على الثّاني و الظنّ بالفراغ على الثّالث و الشّكّ فيه على الرّابع و نقول حينئذ إنّ الظنّ بالواقع أيضا كذلك لأنّه مع‌حصول الظنّ به من أمارة معلومة الاعتبار يحصل اليقين بالفراغ و من أمارة معلوم عدم اعتبارها يحصل اليقين بعدمه و من أمارة مظنونة الاعتباريحصل الظن بالفراغ و من أمارة مشكوكة الاعتبار يحصل الشّكّ فيه و بالجملة أنّه لا فرق في حصول الظنّ بالفراغ بين تعلق الظنّ بالواقع و تعلقه‌باعتبار أمارة خاصّة لما عرفت من كون العمل بكل من الواقع المظنون و مؤدّى الأمارة المظنونة الاعتبار موجبا للظنّ بالفراغ و كأنّ المستدلّ قد زعم‌أن نفس سلوك الطّريق المجعول في عرض سلوك الطّريق العقلي غير المجعول و هو العلم بالواقع الّذي هو سبب تامّ للعلم بالفراغ فيكون نفس سلوك الطّريق‌الطريق الشّرعي أيضا كذلك و بعد انسداد باب العلم بالواقع و الطّريق لا معنى لتعلّق الظنّ بالعلم و أمّا تعلقه بالواقع فهو لا يستلزم الظن بالفراغ لفرض عدم‌كون محض سلوك الواقع علّة تامّة للفراغ حتى يستلزم الظنّ به للظن به بخلاف الظن بالطّريق المجعول لفرض كونه ظنّا بالعلّة التّامّة للفراغ و لكنّه فاسدجدّا إذ لا ريب أنّ نفس سلوك الطّريق المجعول من دون علم به لا يترتب عليه تحقّق الامتثال أصلا حتّى يكون في عرض العلم بالواقع نعم يترتب عليه سقوطالأمر في التوصّليات كما يترتّب ذلك على سلوك نفس الواقع من دون علم به حين سلوكه فمؤدّى الطّريق في عرض الواقع و العلم به في عرض العلم بالواقع‌و الامتثال إنّما يترتب على العلمين و الظنّ أيضا إنّما يقوم مقامهما عند تعذرهما دون المعلومين هذا حاصل ما أورده المصنف رحمه الله في المقام و أمّا توضيح‌بعض ما يتعلّق بعباراته فستقف عليه إن شاء اللّه تعالى قوله بالطّرق المقرّرة إلخ‌(1) الجار ليس متعلقا بالعمل بل هو طرف مستقرّ صفة للأوامر الظّاهريّةأي الثّابتة بالطّرق المقرّرة قوله فهو أيضا كذلك إلخ‌

‌ [2] أي مثل الواقع الجعلي الواقع في عرض الواقع فكما أنّ امتثال الواقع الحقيقي و الجعلي هناك لا يحصل‌إلاّ بالعلم بأدائهما كذلك الأمر في الواقع الجعلي الواقع في طول الواقع الحقيقي فيترتب عليه أيضا ما كان مرتبا على الأوّل من قيام الظنّ بالواقع مقام العلم به‌ قوله في مقابل سلوك الطريق العقلي‌ [3]فيكون سلوك كلّ منهما سببا تامّا للعلم بالفراغ‌ قوله فيكون الظنّ بالسّلوك إلخ‌ [4] لكون الظنّ بسلوك‌الطّريق ظنّا بحصول السّبب التّام للبراءة قوله لأن نفس أداء الواقع إلخ‌ [5] من دون علم بأدائه‌ قوله ليس سببا تامّا [6]لأنّ السّبب التام هو العلم بأداء الواقع‌ قوله مع ما علمت إلخ‌ [7] لا يقال إن الوجه الثّاني ليس مبنيّا على جعل الطّريق من قبل الشّارع إذ يكفيه ثبوت المعنى الأعمّ من الجعل و الإمضاء إذ بعد كون مبنى‌الاستدلال على كون مناط حكم العقل في الامتثال حصول الظنّ بالبراءة فللمستدلّ أن يقول إنّ الظنّ بها إنّما يحصل بالعمل بالطّريق الّذي ظنّ كونه مجعولاأو ممضى عند الشّارع لا بمجرّد الظن بالواقع لأنا نقول قد أوضحنا عند شرح ما أورده على الوجه الأوّل أنّ مقتضى كون امتثال الأحكام الشّرعيّة

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 217

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست