أوثق الوسائل في شرح الرسائل - ميرزا موسى تبريزي

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 78

كون الانسداد حكمة لجعل الشّارع للعمل بالظّنون الخاصّة و منها الآيات فهو عين المدّعى لا أنّه مناف له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيهابين مسائل الفروع و أصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من بعضهم من عدم جواز العمل به في أصول الفقه كما يظهر ممّن أورد على التمسّك بآية النبإلإثبات حجيّة خبر العدل بأنّ حجّيته من مسائل الأصول و لا يعتد فيها بظاهر الآية ضعيف جدّا نعم لا يعتد به في أصول العقائد عند من اعتبرالقطع فيها لعدم أدّائه إليه غالبا نعم يكتفي به فيها عند من يكتفي بالظنّ فيها كما سيأتي في محلّه‌ حجية الأخباريين في المنع عن العمل بالظواهر قوله و أقوى ما يتمسّك لهم إلخ‌(1) لهم وجوه أخر أيضاأحدها ما ذكره الأمين الأسترآبادي قال و من جملتها يعني الوجوه الدّالة على عدم حجيّة الكتاب ترتب المفاسد على فتح ذلك الباب أ لا ترى أنّ علماءالعامة قالوا في قوله تعالى‌ أطيعُوا اللّه و أطيعُوا الرّسُول و أولي الأمر منكم إنّ المراد به السّلاطين انتهى و فيه أنّ ما ورد من طرقنا و طرقهم سيّما مع‌ما دلّ من البراهين القاطعة على وجود معصوم في كلّ زمان يكفينا في تأويل الآية بإرادة أشخاص معينة أعني أئمّتنا عليهم السّلام و الإنصاف أنّ منع‌حجّية الكتاب للغرض الّذي دعي المستدلّ إلى ذلك فتح باب تشنيع على الإماميّة الثّاني أنّ أسلوب القرآن و إن كان عربيّا إلا أنّه أسلوب جديد وراءأساليب سائر الكتب و كلمات العرب كما يشهد به انتظام آياته و اشتمالها على كيفيّات خاصة لم يعهد قبله و بعده كتاب ينسلك بهذا المسلك العجيب‌و ينتظم بهذا المنهج الغريب و من هذا اشتماله على رموز و إشارات مثل المقطعات الّتي لا يعلم تأويلها إلاّ اللّه و الرّاسخون في العلم و مثل التعبير عن‌العشر بالجزء في قوله تعالى مخاطبا لإبراهيم‌ ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزء كما في رواية عبد اللّه بن سبابة قال امرأة أوصت إليّ و قالت ثلثي‌يقضى به ديني و جزء منه لفلان فسألت ابن أبي ليلى فقال لا أدري لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال‌كذب أبو ليلى لها عشر الثّلث إنّ اللّه تعالى أمر إبراهيم عليه السّلام فقال‌ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً و كانت الجبال يومئذ عشرة و الجزء هوالعشر من الشّي‌ء الحديث و يحتمل سائر الآيات أيضا أن يكون مثل ذلك فكيف يسع لأحد التمسّك بها من دون تفسير من أهل الذّكر عليهم السّلام‌و فيه أن تغاير أسلوب القرآن و أساليب سائر الكلمات و إن كان مسلّما إلاّ أنّه لا يجدي طائلا في إثبات مدعي الخصم لأنّ ذلك بعد الاعتراف بكونه‌عربيّا لا يوجب إجمال الظّواهر و الخروج من مقتضى القواعد العربيّة و الأوضاع اللغويّة سيّما مع جريان عادة عامّة النّاس جيلا بعد جيل‌على العمل بها و كذلك اشتماله على الحروف المقطّعة لا يصدم فيما ذكرناه إذ مقصودنا ليس إثبات حجية مثلها و إجمالها و عدم معرفة المراد منها لاينافي حجيّة الظّواهر و لا يخرجها من الظهور و من هنا يظهر ما في سائر كلماته و بالجملة أنّه لا بدّ من العمل بالظّواهر إلاّ فيما قام دليل معتبر على‌خلافها الثالث قوله تعالى‌ هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب و أخر متشابهات فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه‌منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلاّ اللّه و الرّاسخون في العلم قال السّيّد الصّدر في تقريب دلالته قد ذمّهم على اتباع المتشابه‌و لم يبيّن المتشابهات ما هي و كم هي بل لم يبيّن لهم المراد بهذه اللفظة و جعل البيان موكولا إلى خلفائه عليهم السّلام انتهى و فيه أولا منع كون‌المتشابه من متشابه المعنى لكون معناه من المفاهيم العرفيّة فيرجع إليه في تمييز معناه و قد ذكر الشّيخ الطّريحي في تفسير الآية أنّ المحكمات جمع المحكم و هوفي اللّغة المضبوط المتقن و في الاصطلاح على ما ذكره بعض المحقّقين يطلق على ما اتّضح معناه و ظهر لكلّ عارف باللّغة و على ما كان محفوظامن النّسخ أو التّخصيص أو منهما و على ما كان نظمه مستقيما خاليا عن الخلل و على ما لا يحتمل من التّأويل إلاّ وجها واحدا و قال يقابله بكلّ من هذه‌المتشابه انتهى و الظّاهر أنّ مقصوده جعل كلّ واحد من المحفوظ من النّسخ و التّخصيص و منهما معنى مستقلا كما يظهر من شرح الوافية للمحقق الكاظمي‌و زاد فيه معنيين آخرين أحدهما ما كان متضمّنا لترتب الإفادة أمّا مع تأويل أو بدونه و ثانيهما ما علم بظاهره من غير قرينة تقرن إليه و لا دلالةتدل على المراد و قال الشّيخ الطّريحي بعد ما نقلناه عنه فاعلم أنّ المحكم خلاف المتشابه و بالعكس و لا واسطة بينهما و قد نصّ اللّغويّون على‌أنّ المتشابهات هي المتماثلات يقال هذا شبه هذا أي شبيهه إلى أن قال و من هذا تبيّن أنّ الظواهر ليست من المتشابه إذ ليس فيها شي‌ء من هذه‌المعاني و إن احتملت ضعيفا خلاف المعنى الظّاهر انتهى و كيف كان فالمحكم على ما يقتضيه العرف و اللّغة هو المعنى الثّاني أعني ما اتّضح معناه‌و ظهر لكلّ عارف باللّغة و المتشابه خلافه و بعد معرفة معناهما يجب الأخذ بظاهرهما ما لم تقم قرينة على خلافه و ثانيا منع عدم وصول‌بيان من الأئمّة عليهم السّلام في معنى المحكم و المتشابه و قد روى العيّاشي عن الصّادق عليه السّلام بعد بيان النّاسخ و المنسوخ أنّ المتشابه مااشتبه على جاهله و ظاهره أنّ المتشابه هو الكلام الّذي اشتبه المراد منه على من لم يطلع على المراد منه من الخارج و بالمقايسة يظهر حال المحكم أيضاو هو منطبق على ما قدّمناه من معناهما الرّابع ما ذكره الأمين الأسترآبادي قال إن ظنّ بقاء الآيات على ظاهرها أنّما يحصل للعامّة دون الخاصّةو قد مرّ بيانه في الفصل الخامس و ذكر في ذلك الفصل أنّ العامّة يدعون أنّ كلّ ما جاء به النّبي صلّى اللّه عليه و آله أظهره عند أصحابه و ما خصّ‌أحدا بتعليمه و توفرت الدّواعي على أخذه و نشره و لم تقع بعده فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه فعدم اطّلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد بعدالتّتبع على دليل مخرج عن البراءة الأصليّة و على نسخ و تقييد و تخصيص و تأويل آية أو سنّة يوجب ظنّه بعدم وجودها في الواقع إلى أن قال و هذه‌المقدّمات باطلة على مذهبنا انتهى و وجه استلزام المقدّمات المذكورة لبقاء الآيات على ظاهرها على مذهب العامّة دون الخاصّة

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 78

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست