الرسائل الفشاركية - السيد محمد الفشاركي

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 602

اجتماع الحكم الواقعي والظاهري	20
الاستدلال بآية « وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولاً »	27
الاستدلال بآية « وما لكم ألاّ تأكلوا مما ذكر اسم الله . . . »	31
الاستدلال بحديث الرفع	32
ظهور الحديث في رفع المؤاخذة دون الآثار	35
ما يرد على تفسيره برفع جميع الآثار	40
بيان المقصود من الرفع في الحديث	42
الاستدلال بحديث الرفع على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء	43
الاستدلال به على صحّتها بفعل القاطع نسياناً	46
الاستدلال برواية « كل شيء مطلق . . . »	50
ما معنى الإباحة قبل صدور النهي ؟	51
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج	52
الاستدلال برواية « كل شيء فيه حلال وحرام . . . »	54
الاستدلال بالاجماع وتقريره	58
وجوه تحصيل اتفاق العلماء كافّة	59
الاستدلال بالعقل « قاعدة قبح العقاب بلا بيان »	61
هل يمكن عدّ الضرر المحتمل بياناً عقلياً ؟	63
هل يحكم العقل بوجوب الاحتياط إذا احتمل المفسدة ؟	64
هل يجب الاحتياط لدفع الضرر الدنيوي ؟	69
استدلال ابن زهرة على البراءة	70
استصحاب براءة الذّمة حال الصغر	71
الاشكالات الواردة على الاستدلال بهذا الاستصحاب	72
الاستدلال على البراءة بعسر الاحتياط	73
الجواب عن هذه الأخبار	76
الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط	77
الجواب عنه بوجوه	78
طريق الاحتراز عن الحرام الواقعي بين الأطراف	85
معنى كون الطريق حجّة	86
ما يحتجّ لجواز المخالفة ودفعه	88
كلام الشيخ الأنصاري - قده - في المقام	90
مناقشة كلام الشيخ	91
هل يقوم الحكم الظاهري بدل الواقعي ؟	93
الاستدلال بروايتي حنان بن سدير وبشير والجواب عنهما	96
مناقشة هذه الأدلّة	99
الأخبار الدالّة على وجوب الموافقة ومناقشتها	102
الاستدلال بالأخبار الخاصّة لوجوب الاحتياط وجوابه	104
اشتراط كون جميع الأطراف محلاً للابتلاء	106
الأصل عند اشتباه موارد الابتلاء بغيرها	107
الدليل العقلي على عدم وجوب الاحتياط في الملاقي	110
الدليل النقلي على ذلك	111
الثالث لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف	114
الاستدلال بأخبار الحل	118
الاستدلال بأصالة البراءة	119
فدلكة البحث	122
اشكالات على القول بالبراءة ودفعها	126
نظر العدليّة في الأوامر الشرعيّة	129
الاستدلال بأصالة عدم وجوب الأكثر	131
التمسّك بأصالة عدم الزائد للقول بالبراءة ومناقشتها	136
التمسّك بأصالة عدم جزئيّة الشيء الزائد للمركّب ومناقشتها	137
حكم الشك الناشئ من اجمال النص	138
حكم الشك الناشئ من تعارض النصين	140
حكم الشك الناشئ من الشبهة في الموضوع الخارجي	142
الدليل النقلي على القول بالبراءة	146
قول باختصاص الجزء بحال العمد	149
ما يترتّب على القول بالاختصاص من الأحكام	151
هل يمكن رفع الجزئية بحديث الرفع ؟	152
أقسام زيادة الجزء في العبادة وأحكامها	156
التمسك باستصحاب الصحّة وما يرد عليه	158
إذا كان الشكّ في القاطعية	159
تحقيق في حكم القاطع	160
تحقيق في حكم المانع	161
إذا شك في المانع والشبهة حكمية	162
إذا شك في المانع والشبهة موضوعية	164
تصحيح العبادة بآية « ولا تبطلوا أعمالكم »	166
عدم تماميّة استصحاب حرمة القطع أو وجوب الإتمام	167
لو دار الأمر بين قطع العبادة والاستئناف وبين الاتمام والإعادة	168
حكم الزيادة السهوية	169
الأخبار الواردة في باب الزيادة والجمع بينها	171
قول بالاستصحاب ووجوه تقريره	176
الأخبار الدّالة على القول الثاني	178
هل يجزي المأمور به بالأمر الثاني عن الأمر الأوّل ؟	181
قول بالترتب	184
تصحيح الترتب بوجوه أخر	185
بيانالمنع بين الجمع بين القصر والاتمام	189
حكم إجزاء امتثال أحد التكليفين عن الآخر	190
حكم العقل مع قطع النظر عن النقل	192
معنى ورود قاعدة « قبح العقاب » على قاعدة « وجوب دفع الضرر المحتمل »	193
مقدار الفحص	194
كلمات الأصحاب في المقام	201
حكم الماء الجاري كالعمود وأحكامه	206
هل القلّة أمر عدمي ؟	208
فيما لو شكّ في المخصّص	209
هل يعمل بالمقتضي مع الشك في المانع ؟	210
هل يعتبر في موضوع الكر أو حكمه تساوي السطوح ؟	213
مناقشة لكلام صاحب الدروس	214
إناطة تنجّس الكرّ بالتغيّر	216
لو كان الكرّ مختلف السطح	218
حجة المشهور الأولى	224
القول بعدم الواسطة بين الحيض والاستحاضة	225
أصالة عدم الحيض وعدم الاستحاضة	226
لو تساقط الأصلان	227
حجّة المشهور الثانية والثالثة	228
حجة المشهور الرابعة	229
قاعة الإمكان	231
أقسام الشكّ في حيضيّة الدم وأحكامها	233
دفع شبهة ورود الأخبار على القاعدة	234
فيما تثبت به العادة الشهرية	235
أقسام العادة الشهرية	236
إناطة حصولها بتوافق شهرين متّصلين	237
اعتبار الشهر الهلالي دون غيره	238
مدار العادة	239
فيما تزول به العادة الشهرية	241
ترك ذات العادة للصلاة والصوم	242
حكم المبتدئة	245
حجة القائلين بالتفصيل ومناقشته	246
الأصل في دم النساء الحيض	248
دلالة رواية إسحاق بن عمار على التفصيل	250
صحيحة ابن الحجّاج وابن مسلم	251
ما يرد على تصحيح القاعدة بالاستصحاب	252
حجّة القائل بوجوب الاحتياط والجواب عنه	253
لو رأت الدم ثلاثة ثمّ انقطع ورأت قبل العاشر	254
لو تأخّر بمقدار عشرة ثم رأت	255
بحث في الاستبراء	256
كلام الشيخ الأنصاري - قده - في المقام	260
كيفيّة الاحتياط	261
كيفيّة الاستبراء	262
لو خرجت القطنة نقيّة	263
لو خرجت متلطخة	264
بحثٌ في الاستظهار	265
الثاني قاعدة الإمكان	268
وجوه الجمع بين الأخبار	274
بحث في مقدار الاستظهار	278
حجّة القول باستحباب الاستظهار	282
لو استمرّ إلى العاشر وانقطع	283
بحث لغوي في معنى المستحاضة	285
حكم وطء الطاهرة من الحيض	287
الأخبار الواردة في المقام	290
لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة	295
لو حاضت قبل ذلك	296
مناط سقوط القضاء	298
حجّة معتبري حصول جميع الشرائط في وجوب القضاء	299
أحكام وجوب الصلاة الاختياري والاضطراري	301
الأمور الموجبة لارتفاع التكليف	302
تحقيق في معنى الفوت	305
مناقشة الأدلّة البدلّية	307
دليل وجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة	308
إذا أدركت الطهر في آخر الوقت	309
فيما يحرم على الحائض	312
حجّة القائلين بالحرمة الذاتيّة للصلاة	316
حرمة الطواف على الحائض	318
مناقشة روايات التداخل	321
حكم جلوسها في المسجد أو الجواز فيه	324
حكم من أجنب في المسجدين	325
حكم وضع الحائض شيئاً في المسجد أو أخذه	326
حكم وطء الحائض	329
بحث في كفّارة الوطء	332
جواب القائلين بالاستحباب	334
بيان المختار في المقام	335
مقدار الكفّارة	336
الاستحاضة وأحكامها أقسام الدم المنقطع وأحكامها	337
موثقة سماعة في المقام	340
الكلام في العبادة الواقعة في حال الدم	341
حكم الجمع بغسل واحد	342
وجوب معاقبة الصلاة للغسل	343
مناقشة لكلام المحقّق حول الجمع بغسل	344
الروايات الواردة في المقام	347
كفاية غسل الحيض عن الجناية	348
حكم الاكتفاء بالغسل المجرّد	351
بحث في تداخل الأغسال	354
حكم اجتماع الأغسال المندوبة	355
حكم اجتماع الأغسال الواجبة والمندوبة	357
حكم الجهر بالقراءة أوالاخفات سهواً	364
حكم الصلاة في المحلّ المغصوب جهلاً	365
الجهل بنجاسة ما يجب طهارته في الصلاة	366
استفادة الأصل من حديث « لا تعاد . . . »	368
حكم المسألة بحسب الأخبار	378
لو شكّ في كون اللباس ميتة	380
الروايات الواردة في المقام	381
تفسير « الصنع » الوارد في الأخبار	383
حكم السفرة المطروحة في طريق بلاد الإسلام	384
لو تبيّن بعد الصلاة كون اللباس ميتة	385
هل تجري أصالة البراءة في التكليف الغيري ؟	387
دفع اشكالات واردة في المقام	389
التمسّك بالبراءة النقليّة ودليلها	391
هل تجوز الصلاة في وبر حيوان حلّ أكله بالأصل ؟	393
حكم زيادة ركعة في الصلاة سهواً	395
لونسي سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعةٍ أو ركعتين	398
لو هوى إلى السجود ناسياً للركوع	401
لو علم بترك سجدة وهو قائم	403
حكم الشكّ في النافلة المنذورة	404
هل تجوز إعادة الصلاة قبل فعل المبطل ؟	405
وجوب التروّي عند الشك	407
حكم العمل بالظنّ في الأولتين	409
هل يعتبر الظنّ في أفعال الصلاة ؟	410
حكم الشكّ بين الاثنين والثلاث	415
حكم الشك بين الثلاث والأربع	416
حكم الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع	418
حكم الشك بين الأربع والخمس	419
حكم الشكوك غير المنصوصة	421
حكمها لو كانت مركّبة من الشكوك المنصوصة	422
حكمها لو كانت مركّبة من الشكوك المنصوصة	423
حكمها لو كانت بسيطة	424
المناط فيما زاد على الأربع	425
لو نقص ركعة سهواً في صلاة الاحتياط	428
لو شكّ في أنّه حدث فيه سهو	429
لو شكّ في أنّه شكّ في الصلاة	430
حكم شكّ الإمام أو المأموم	433
حكم زيادة الركوع في الصلاة	435
كلمات الأصحاب في المقام	436
لو نقصت من صلاته ركعة حتى سلّم	437
اعتبار الخيار من الحقوق	446
دلالة « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . . » ومناقشتها	448
دلالة « أوفوا بالعقود . . . » ومناقشتها	450
الأخبار الدالّة على اللزوم	451
معنى ثان لقولهم الأصل في البيع اللزوم	452
معنيان آخران لذلك	453
خيار المجلس	454
الدليل على ثبوته	455
عدّ الافتراق من مسقطاته	456
بيان المراد من الافتراق في المقام	457
لو مات أحد المتعاقدين في المجلس	458
لو أكرها على التفرّق	459
لو أكره أحد المتعاقدين على الافتراق	464
هل يفترق الحكم باختلاف المكره ؟	465
مدّة خيار المجلس	468
هل يثبت في السمك والجراد ونحوهما ؟	470
اختصاص هذا الخيار بالمشتري والدليل عليه	471
حجّة القائلين بثبوته لهما	472
قول ثالث في المقام	473
مبدأ خيار الحيوان	475
دخول الليالي في زمن الخيار	477
مسقطات خيار الحيوان	478
تحديد التصرف المسقط	479
الأخبار الواردة في المقام	481
الوجوه المحتملة في قوله ( ع ) « فذلك رضا »	483
خيار الشرط	485
المناط في إبطال الغرر	487
مناقشة للاجماعات المدّعاة في المقام	489
جوز اشتراط الاستئمار لكل منهما	492
أحكام استئمار الأجنبي	493
رواية معاوية بن ميسرة وأبي الجارود	495
صحيحة سعيد بن يسار	496
بيان المراد من الردّ وأحكامه	497
حكم الخيار على تقدير عدم قبض الثمن	499
هل يعتبر في الخيار ردّ العين أو يجوز ردّ البدل ؟	500
اعتبار عدم كون الردّ فسخاً	503
مسقطات خيار الشرط ( بالإسقاط )	504
بانتفاء مدّة الخيار	506
بالتصرّف بناءً على عموم إسقاطه	507
وجوه التفصّي عن إشكال إسقاطه بالتصرّف	509
بالتصرف لو كان الشرط ردّ المقبوض	510
عدم سقوطه بالتلف	512
لو شرط الردّ إلى شخصه فردّه إلى غيره	515
عدم كفاية ردّ بعض الثمن	517
ثبوت خيار الشرط للبائع والمشتري	518
انتقاله إلى الوارث بالشرط لا بالإرث	519
شمول خيار الشرط للعقود	520
خروج العقود الجائزة عن هذا الشمول	524
عدم شمول خيار الشرط لعقد النكاح	525
الاختلاف في شموله للوقف	526
الاختلاف في شموله للرهن	528
الاختلاف في شموله للضمان	530
القول بعدم جريان خيار الشرط في الايقاعات وحجّته	532
خيار الغبن	535
الاستدلال على ثبوته بآية « إلاّ أن تكون تجارة . . . »	537
الاستدلال بآية « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »	540
الاستدلال بنهي النبي ( ص ) عن تلقي الركبان	542
الاستدلال بحديث « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام »	543
الاستدلال ببعض الأخبار الخاصّة	546
فيما يعتبر في ثبوته ، وهي أمور الأوّل جهل المغبون بالغبن	548
الثاني حصول النقص حال البيع	549
الثالث أن يكون التفاوت فاحشاً	550
سقوط خيار الغبن بالتصرّف	551
ما يمكن الاستدلال به على ذلك	552
حكمه مع فوات العين	555
عدم سقوطه بتصرّف الغابن	558
لو كان التصرّف بنقل المنفعة	561
لو كان التصرف مغيّراً للعين	562
لو اشترط عدم الأجرة في العقد	569
حكم الضمان في الهبة الفاسدة	571
حكم إجارة المستأجر من غيره	574
هل للأجير تسليم ما آجر نفسه للعمل فيه إلى غيره ؟	576
لو اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه	578
لو سلّم العين إلى الثاني وانتفع منها	579
هل تبطل الإجارة المتضمّنة لهذا الشرط ؟	581
لزوم ضمان العين على تقدير تسليمها إلى الغير	583
خلاصة البحث	585
هل للوارث الاستيفاء بدون إذن المؤجر أو وارثه ؟	587
لو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه	588
معنى الأجير الخاص وحكمه	594
لو عمل لغير المستأجر بإجارة	595
مقتضى قاعدة التلف في المقام	596
لزوم الأجرة بتسليم العين الشخصيّة	597
توضيح لكلام المحقّق في المقام	598
حكم الضمان فيما لو كان متعلّق الإجارة جزئياً	599
حكم الضمان فيما لو كان متعلّق الإجارة كليّاً	600

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 602

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست