ويشهد لذلك ما دلّ على أنّ من نسي سجدة قضاها بعد السلام ، ولو لم يكن السلام فاصلا وجب أداء السجدة ، وإعادة ما لحقها من التشهّد والتسليم ، كمن تذكَّر نسيان السجدة في أثناء الصلاة أو بعدها قبل التسليم .
ويرد عليه : أن كون السلام سيّما في غير محلَّه فاصلا محلّ منع . وهل هو إلَّا من كلام الآدميين .
وأمّا مسألة السجدة ، فمع إمكان منع الحكم فيها - كما ذكر - فيما يشبه الفرض يرد عليه أنّه لم يعلم كونه قضاء ، ولم لا يكون من باب سقوط الترتيب بين الأجزاء ، بل الظاهر من بعض روايات تلك المسألة ذلك ، فليراجع مع أنّ كون السلام فاصلا بالنسبة إليها لا يقتضي كونه كذلك بالنسبة إلى الركعة ، فالأولى أن يقال :
مقتضى القاعدة صحة الصلاة ما لم يحصل قاطع يعمّ حالتي العمد والنسيان ، لأنّ زيادة التشهد والتسليم لا حكم لهما ، وأما السكوت نقص في الأصل .
مسألة : لو علم قبل السلام المخرج ترك ركعة تامة أو سجدتين من الركعة الأخيرة ، أو سجدة واحدة منهما فالظاهر وجوب الإتيان بما تركه قطعا وإعادة ما أتى به من التشهد ، ويحكم بما أتى به سابقا أنّه زيادة سهوية ، والظاهر أنّه لا إشكال فيه ، ولو علم بها بعد السلام فكذلك إذا لم يقع منه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا .
ودعوى أنّ السلام مخرج ويلزمه بطلان الصلاة بترك السجدتين ، ووجوب قضاء السجدة الواحدة ، مدفوعة بأنّ السلام إن وقع عمدا مخرج وليس له إلَّا حكم كلام الآدميين ، كما يدلّ عليه التعليل بجعله مخرجا في علل [1] الفضل بأنّه من كلام الآدميين .
وقد يقال بالصحة - كما ذكرنا - إلَّا أنّه يحكم في صورة ترك السجدة بوجوب قضائها ، لا الإتيان بها وإعادة التشهّد والسلام . ولا يخفى ما فيه من الإشكال ، فإنّه يجب الإتيان بالسجدة أداء ، والحكم على السلام بكونه غير مخرج من حيث كونه

[1] عيون أخبار الرضا : باب فيه علل بعض الأحكام ج 2 ، ص 107 .

437