ولا ريب أنّ السلب بتلك العناية ليس ( لها حالة ) [1] بعناية سابقة ( فتستصحب ) [2] ، فافهم . فإنّه لا يخلو من دقّة .
ثمَّ إنّه قد يدّعى أنّ المستفاد من أخبار منع الصلاة عمّا يؤكل لحمه اعتبار العلم بكون الجلد ممّا يؤكل لحمه إذا أراد الصلاة فيه مثل : قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير : « يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنّه ذكي قد ذكَّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرّم أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكَّاه الذبح ، أو لم يذكَّه ، [3] بناء على أنّ المراد من الذكي في قوله عليه السلام : « إذا علمت أنّه ذكي » كونه ممّا يؤكل لحمه ، وفيه نظر ، لأنّ الظاهر من الذكي أنّه في مقابل النجس ، كما ورد : « كلّ يابس زكي » [4] .
مسألة : إن زاد في الصلاة ركعة عمدا بطلت بلا إشكال ولا خلاف ، وإن زاد سهوا : فإن كان قبل الجلوس بمقدار التشهّد بطلت أيضا ، بلا إشكال ولا خلاف ، وإن كان بعد الجلوس مقدار التشهّد فقد يقال بالصحة ، لأنّ ذلك من نسيان التشهّد والسلام ، وربّما يفصل بين الوقوع بعد التشهّد وقبله ، فيحكم بالصحة في الأوّل وتجعل الرواية من أدلَّة استحباب التسليم .
ويمكن حمل تلك الأخبار على فعل التشهّد الطويل ، الذي رواه أبو بصير ، المشتمل على ( السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ) [5] فتكون الصحة لأجل عدم وقوع الزيادة على الصلاة .
لا يقال : الزيادة على الصلاة ليس معناها وقوعها في أثنائها ، بل هو نظير

[1] أضفناهما من « ط 2 » .
[2] أضفناهما من « ط 2 » .
[3] وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة في الفراء والجلود وإذا كان مما يؤكل لحمه ح 1 ، ج 3 ، ص 250 .
[4] وسائل الشيعة : ب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول ح 5 ، ج 1 ، ص 248 .
[5] وسائل الشيعة : ب كيفية التشهد وجملة من احكامه ح 2 ، ج 4 ، ص 989 و 990 .

395