ومنها : قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] وتقريب الاستدلال : أنّ العقد هو العهد ، والوفاء ترتيب آثار مقتضاه عليه ، فإذا وجب ذلك حتى بعد الفسخ لزمه عدم تأثيره في زوال أثر العقد ، فالعقد الذي يقتضي ملكية شيء إذا وجب على العاقد ترتيب أثر الملكية الذي هو عدم التصرف في ذلك المال بغير إذن من له المال حتى بعد الفسخ ، كان ذلك دليلا على عدم تأثير الفسخ في رفع مقتضى العقد .
ويمكن المناقشة في ذلك : بأنّ وجوب الوفاء بالعقد تابع لبقاء العقد ، فإذا شككنا في أنّ الفسخ رفعه أم لا لم يمكن في الآية دلالة على وجوب الوفاء به بعد الفسخ ، ليلزم منه عدم تأثيره في رفع العقد .
وتوضيح ذلك : أنّ هنا مفهومين :
أحدهما : إبقاء العقد ، ونقيضه رفعه ، ويعبّر عنه بالفسخ ، كما فسّره به بعض اللغويّين .
وثانيهما : الوفاء بالعقد ، وهو ترتيب آثار مقتضاه عليه ، ونقيضه وهو عدم ترتيب آثار مقتضاه عليه . وصدق الوفاء على ترتيب أثر العقد عليه موقوف على تحقّق المفهوم الأوّل ، ضرورة أنّ بعد انفساخ العقد ، أو إقالته لا يسمّى العمل بمقتضاه وفاء ، وحينئذ فإذا صدر من أحد المتعاقدين فالشكّ في رفعه للعقد لم يكن دلالة الآية على وجوب الوفاء قاطبة بعدم تأثير ذلك الشيء في رفعه ، ولئن سلَّمنا أنّ الوفاء أعمّ من الإمضاء ، والعمل بالمقتضى كان مقتضى الآية - حينئذ - حرمة الفسخ ، ولا ملازمة بينها وبين عدم تأثيره [ و ] عدم ترتيب أثر العقد بعد الفسخ عند الشك في رافعيّته للعقد التي يلزمها عدم تأثير الفسخ لا يستفاد من الآية سواء كان الفسخ حراما أم لا ، واستصحاب بقاء العقد عند الشك في تحقّق الواقع مع كونه مثبتا ، إذ ليس من أحكام العقد عند وجوده كون ترتّب الأثر عليه وفاء يغنينا عنه استصحاب نفس مقتضى العقد .

[1] المائدة : 1

450