مطلق فكل من التكليفين حاصل في زمان الآخر ولا ترتّب بينهما .
والحاصل : أن التكليف المشروط إذا حصل شرطه يكون منجّزا ، والمفروض أنّ التكليف الآخر وهو التكليف بالقصر هنا وبالأهم في الضد مطلق فيلزم التكليف بالمتنافيين في زمان لا يسع لهما في مسألة الضد ، وكذلك هنا في آخر الوقت ، فالاشتراط المذكور لا يرفع ذلك إلَّا إذا كان حدوث التكليف الثاني بعد تحقّق المعصية .
نعم فائدة هذا الاشتراط اختصاص هذا المحال بصورة كون المكلَّف عاصيا بالنسبة إلى التكليف المطلق وعلى تقدير عدم الاشتراط لزم ذلك مطلقا .
وقد ذكر لصحّة الترتّب وجوه أخر :
أحدها : أنّ التكليف الثاني لمّا كان معلَّقا على أمر اختياري للمكلَّف وهو معصية التكليف الأوّل ، أو على أمر حصوله باختيار المكلَّف وهو كون المكلَّف ممّن يعصي التكليف الأوّل جاز تنجّزه عند حصول شرطه من لزوم إرادة إيجاد المتنافيين في زمان لا يسع لهما لا يمنع عن صحة التكليف ، لأنّ التكليف بالمحال إذا كان ناشئا من اختيار المكلَّف لا ضير فيه .
وفيه : أنّه لا فرق في قبح التكليف بغير المقدور بين ما إذا كان سبب الخروج عن القدرة هو المكلَّف خارجا عن القدرة في نفسه ، مع أنّ خروج إيجاد المتنافيين عن القدرة انما هو لذاته ، والمكلَّف انّما هو سبب تنجّز هذا التكليف ، لكون أحد التكليفين مشروطا بأمر اختياري له . والظاهر أنّ من يجوّز التكليف بغير المقدور إذا كان ناشئا من اختيار المكلَّف يريد جواز التكليف بما يكون خروجه عن القدرة باختيار المكلف ، لا ما يكون سبب حدوثه هو المكلَّف ، لكون شرطه اختياريا .
الثاني : أنّ التكليف المشروط مرتبته متأخّرة عن التكليف المطلق ، وليس أحدهما في مرتبة الآخر ، ومعه لا مانع من تحقّقهما .
بيان ذلك : أنّ التكليف الأوّل لا يصحّ أن يكون مشروطا بوجود متعلَّقه أو مشروطا بعدمه ، لأنّ الأوّل يرجع إلى إرادة إيجاد الشيء بشرط وجوده ، والثاني

185