إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)

صحة الجزء اللاحق وعدم وجوب استئناف الجزء السابق .
لا يقال : إنّ هذا الاستصحاب لا يثبت به عدم رافعية الأثر الموجود المشكوك رافعيته .
لأنّا نقول : هب أنّه لا يثبت به ذلك ولا يترتّب على ذلك فساد ، لأنّ الغرض من إحراز ذلك ليس إلَّا صحّة اللاحق وعدم وجوب استئناف السابق ، وهذا الغرض يترتّب على استصحاب عدم وجود كلي الرافع وإن لم يعلم منه حكم الفعل الموجود .
ثمَّ إنّ ما ذكرنا بعينه جار في صورة الشك في حصول ما يعلم قاطعيته ، بل فيه أظهر .
أمّا الثاني ، فالكلام فيه مبنيّ على مقدّمة هي :
أنّ الأمر المتعلق بالجزء تبعا اللازم من مطلوبية المركَّب هل هو متعلَّق بالجزء المقيّد بعدم لحوق ما يمنع عن حصول المركَّب منه ومن سائر الأجزاء ، أو متعلق بالجزء من غير تقييد ، وعلى الثاني فهل يكون سقوط ذلك الأمر مراعى بعدم لحوق ما يمنع عن ذلك ، أو يكون سقوطه غير منوط بشيء ، غاية الأمر أنّه إذا حصل المانع عن انضمام سائر الأجزاء يعود الأمر بالجزء لأجل حصول الداعي للأمر ، والظاهر هو الاحتمال الأخير لبطلان الأوّلين وعدم وجود احتمال آخر ، أمّا الثاني فظاهر ، وأمّا الأول فامّا بطلان الاحتمال الأوّل : فلأنّ منشأ الأمر بالمقدّمة ليس الَّا التوقّف ، وهو لا يكون إلَّا متعلَّقا بذات الجزء المعراة عن تقييد .
لا يقال : الجزء الملحوق بالمانع لا يتوقّف عليه الكل وما لم يلحقه يتوقّف عليه ، لأنّه لا يلزم من عدم الأوّل عدم المركَّب ويلزم من عدم الثاني عدمه .
لأنّا نقول : الذي تتقوّم به الماهية المركَّبة هو ذات الأجزاء ، وأمّا عدم المانع فهو بنفسه معتبر في الماهية وتتقوّم به وكذلك عدم القاطع ، غاية الأمر أنّ الأوّل يتقوّم به الماهية بنفسه والثاني تتقوّم بملزومه الذي هو الهيئة الاتّصالية أو أمر آخر ، فليس ما تعلَّق به الأمر المقدّمي أمرا مقيّدا ، ولو كان ما ذكرته من الاعتبار موجبا للتعدّد

161