أقول : يحتمل أن يكون المراد من قوله : ( بعت رجلا ) الشراء - بناء على أنّ لفظ البيع يطلق على المعنى الأعمّ من الشراء والبيع - فيكون المراد من الشرط شرط ردّ المبيع عند ردّ الثمن ، ويكون المراد من البيع في قوله : فالبيع لك : المبيع ، فيكون كناية عن لزومه ، وعدم سلطنة البائع على ردّ الثمن وارتجاع المبيع ، وحينئذ تكون الرواية من أدلَّة ما نحن فيه ، أو أن يكون المراد من قوله : بعت معناه الحقيقي ، ويكون المراد من الشرط ، شرط تعجيل الثمن مثلا ، ويكون المراد من البيع في قوله : فالبيع لك العقد - أي - اختياره إبقاء ودفعا لك ، فلا دخل له بمسألتنا .
والثاني وإن كان أقرب من الأول - لعدم التجوّز في لفظ البيع - إلَّا أنّ إرادة العقد من البيع بعيد . مع أنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام : فإن أتاك بمالك هو تعبير عن الشرط ، وكون المراد منه ، المال الذي ثبت كونه له بهذا البيع ، حتى يكون المراد من إتيانه التعجيل في الإقباض بعيد .
مع أنّ في التعبير بالإتيان ، ودخل الدفع والإقباض نوع إيماء إلى أنّ الشرط هو الردّ ، لا تعجيل الثمن ، ومع ذلك وضوح المسألة أشدّ من أن نحتاج في إثباتها إلى هذا الخبر .
ومنها : رواية سعيد بن يسار في الصحيح قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
إنّا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم ، ونبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثني عشر ، وثلاثة عشر ، ونؤجّل ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ، ونحوها ، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال ، الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراء بأنه باع وقبض الثمن ، فعنده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء هذا الوقت ، ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنّه لك إذا لم يفعله ، وإن جاء بالمال للوقت فتردّ عليه [1] .
أقول : قوله : ( فنعده ) الظاهر أنّه ليس المراد من مجرّد الوعد بعد العقد ، ولا قبله

[1] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 354 مع تفاوت يسير .

496