قوله « قدّس سرّه » : « فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا يجب ، والأوّل أحوط » .
( 1 ) أقول : اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة وعدمه ، فعن الصدوقين [1] والمشايخ الثلاثة [2] وابن زهرة [3] والقاضي [4] وسلَّار [5] وجماعة الأوّل ، وعن الشيخ في الخلاف [6] والسيدين في الانتصار [7] والغنية [8] وابن إدريس في السرائر [9] الإجماع عليه ، وعن جماعة [10] أنّه المشهور بين المتقدّمين ، بل عن الروض [11] أنّه المشهور مطلقا . وعن الشيخ في النهاية [12] والمصنّف في المعتبر [13] والعلَّامة في المختلف [14] والشهيد في الذكرى [15] والبيان [16] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد [17]

[1] الجوامع الفقهية ( المقنع ) : ص 5 ، س 23 ، لا توجد لدينا رسالة علي بن بابويه .
[2] من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح 200 ، ج 1 ، ص 96 ، والمقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ص 55 ، والمبسوط : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ، ص 41 .
[3] الجوامع الفقهية ( غنية النزوع ) : ص 488 ، س 14 .
[4] المهذب : باب الحيض ج 1 ، ص 35 .
[5] المراسم : حكم الحيض وغسله ص 43 .
[6] الخلاف : كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة ج 1 ، ص 63 .
[7] الانتصار : في أحكام الحيض ص 33 .
[8] الجوامع الفقهية ( غنية النزوع ) : ص 488 ، س 14 .
[9] السرائر : أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ، ص 144 .
[10] الروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 9 .
[11] الروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 9 .
[12] النهاية : في حكم الحائض ، والمستحاضة والنفساء واغسالهن ص 26 .
[13] المعتبر : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 231 .
[14] مختلف الشيعة : في غسل الحيض واحكامه ج 1 ، ص 35 ، س 13 .
[15] الذكرى : في أحكام الحائض ص 34 ، س 31 .
[16] البيان : في أحكام الحائض ص 20 ، س 5 .
[17] جامع المقاصد : في الحيض وغسله ج 1 ، ص 321 .

332