من أحدهما ، فيسقط الخياران ، كما هو المحكيّ عن ظاهر المحقق [1] والعلَّامة [2] وفخر الإسلام [3] والسيّد عميد الدين [4] ، أو يتوقّف تأثيره بسقوط خيار كلّ على حصوله منه مع الشرط ، فيسقط خيار المختار خاصّة ، كما هو المحكيّ عن الخلاف [5] ، وجواهر القاضي [6] .
واعلم ، أنّ مقتضي ما ذكرنا عدم الفرق بين هذه المسألة وعكسها ، وهو كون الباقي في المجلس مكرها ، ومفارق المجلس مختارا .
وحكي عن العلَّامة في التحرير [7] : التفصيل بين المسألتين ، فحكم في محلّ البحث ببقاء الخيارين ، وفي عكسها بسقوطهما .
ولعلَّه مبنيّ على أنّ الافتراق الذي جعل غاية للخيار هو الذي يكون فعلا لمن قام به ، بمعنى كونه كون سببه الذي هو الحركة إلى خلاف جانب صاحبه قائما به ، ولو كان قيامه به عن كره ، أو اضطرار - مع حصول الشرط الذي هو القدرة على التخاير ، ضرورة أنّه على ذلك - لم يحصّل الغاية ، وهو الافتراق بهذا المعنى خاصّا للشرط الذي هو القدرة على التخاير في هذه المسألة ، لأنّ المختار في ترك التخاير لم يقسم به حركة يؤثر في الافتراق ، وهو في العكس حاصل .
وأقول : الظاهر أنّه لا وجه لهذه الدعوى ، بعد البناء على أنّ الافتراق بأيّ وجه اتّفق ، حتى الاضطرار إذا كان مع القدرة على التخاير مسقطا للخيار ، فأنّ من ادّعى لا محيص له من القول بأنّ المراد من قوله : ( حتى يفترقا ) حتى يقوم الافتراق

[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 21 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 518 .
[3] المكاسب : الخيارات ص 223 .
[4] المكاسب : الخيارات ص 223 .
[5] الخلاف : ج 3 ص 26 مسألة 35 .
[6] جواهر الفقه : ص 55 .
[7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 166 س 3 .

465