لا يكون مطلوبيّته على نحو الإطلاق وان كان محبوبا مطلقا ، والترتيب الذي ادّعيناه انّما هو في المطلوبية دون المحبوبية ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصحيح الأمر بالمتنافيين على وجه الترتيب ، وأمتنها الوجه الأخير الذي هو من أفكار السيّد الأستاذ [1] .
ثمَّ اعلم أنّ المانع من الجمع بين التكليف بالقصر والإتمام إمّا أن يكون إرادة المتنافيين في زمان لا يسع لهما ، وقد مرّ انه لا يلزم ذلك مطلقا وانّما هو في آخر الوقت ، ومرّ أيضا أنّ التكليفين ان ثبتا على وجه الترتيب لا يلزم من اجتماعهما المانع المذكور .
وإمّا أن يكون المانع عدم التخيير بينهما ووحدة التكليف ، بيانه : أنّ مع العلم بأنّ الجاهل ليس تكليفه في الواقع إلَّا أحد الأمرين من القصر والإتمام بمعنى أنّه لا يراد منه الجمع ، وليس أيضا مخيّرا بينهما فكيف يتصوّر أن يكون مكلَّفا بهما ؟
والتزام الترتّب على تقدير الغفلة يدفع هذا الإشكال ، لأنّ المعلوم من أدلَّة اتّحاد تكليف الجاهل والعالم ليس إلَّا أنّ الجاهل مكلَّف بالقصر ، ولا يكون مخيّرا بين القصر والإتمام ، وأمّا أنّه ليس مكلَّفا بالإتمام تكليفا مرتّبا على عصيان التكليف بالقصر فليس معلوما ، ولا ريب أنّه مع التزام التكليف بالإتمام بهذا الوجه لا يلزم عدم تكليف الجاهل بالقصر ولا كونه مخيّرا بينه وبين الإتمام .
فإن قلت : على هذا التقدير أيضا لا يكون تكليف الجاهل والعالم متّحدا ، لأنّ المفروض أنّ الجاهل مكلَّف بشيء يخصّ به .
قلت : دليل الاتّحاد ليس إلَّا أدلَّة بطلان التصويب وهي لا تقتضي إلَّا أنّ كل ما ثبت في حق العالم ثابت في حق الجاهل على النحو الذي ثبت في حق العالم ، وأمّا عكسه وهو أنّ كلّ ما ثبت في حق الجاهل فهو ثابت في حق العالم فلا تدلّ عليه .

[1] لا يوجد لدينا كتاب السيد المجدد الشيرازي .

189