ومن ذلك ظهر : أنه مع عدم التسلَّم - أيضا - يلزم الأجرة ، لأنّ فوت المنفعة مستند إلى المستأجر ، مع أنّه يكفي في سقوط ضمان المعاوضة التخلية بين المنفعة والمستأجر ، سواء منعنا دخولها ( تحت اليد ) بغير الاستيفاء ، أم لا ، وإن كان جزئيّا ، وكان تقدير المنفعة بغير المدّة .
فإن كان التسليم تعيّنيّا للمنفعة في منفعة العين في الزمان المتصل به ، وتسلَّم المستأجر فلا إشكال في لزوم الأجرة ، وانفكاك العين عن الإجارة ، بمضيّ مدّة يمكن فيها الاستيفاء ، سواء استوفى المستأجر أم لا ، إذ بالتعيين ، والقبول منهما خروج المنفعة عن الكلَّيّة ، وتبيّن فيما عيّنّاه فيه ، وحصل القبض الموجب بسقوط الضمان ، وانفكاك العين ، وإذا امتنع من التسلَّم فيعرف الكلام فيما سيأتي ، إن شاء اللَّه تعالى .
وإن كان التعيين المذكور معلَّقا على الاستيفاء ، وتسلَّم المستأجر ، ولم يستوف المنفعة فقد عرفت الكلام فيه ممّا سبق مستوفى .
وإن كان متعلَّق الإجارة كلَّيّا ، فإن عيّنّاه في جزئيّ ، وتسلَّم المستأجر ذلك الجزئيّ فلا إشكال في أنّه بانقضاء مدّة الإجارة ، أو المدّة التي يمكن فيها استيفاء المنفعة تلزم الأجرة ، وتبرأ ذمّة المؤجر ، مع نوع تأمّل في بعض فروض تعيين العمل بغير المدّة تعرف ممّا سبق ، فتأمّل .
وإن امتنع من التسلَّم فالظاهر سقوط ضمان المعاوضة به ، مع مضيّ زمان إمكان استيفاء المنفعة ، لأنّه لا يعتبر فيه أزيد من التخلية ، فلو تعذّر التسليم بعد ذلك لم يكن للمستأجر خيار التعذّر .
وأمّا براءة الذمّة ، فللمؤجر الرجوع إلى الحاكم ، فيلزم المستأجر بقبول المبدول له ، فإن امتنع قبل عنه ، وإنّما قلنا : إنّه يلزمه بالقبول ، لأنّ الحاكم يتولَّى ما لا يمكن ، وقبوله بالإلزام ممكن .
وإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم قام مقامه عدول المؤمنين ، وإن تعذّر الرجوع إليهم كان تعيين المؤجر كافيا ، لا بمعنى انتقال الكلَّيّ إلى الخارج ، بل بمعنى أنّه متعلَّق

600