استحقاق العقاب كما لا يخفى ، ولكن الحق خلافه .
وإن كان معتبرا للأخبار الدالَّة على وجوب البناء على الحالة السابقة ففي صحّة التمسّك به هنا إشكال ، لأنّ الغرض هنا تحصيل القطع بأنّ احتمال وجود الحكم على تقدير مطابقته للواقع لا يترتّب على مخالفة العقاب وهذا لا يحصل من الاستصحاب ، لأنّ أدلَّة اعتباره إنّما يقتضي ثبوت الآثار الجعلية للمستصحب في الحالة السابقة في حال الشك ، وعدم استحقاق العقاب على الترك في حال الصغر ليس من الآثار الجعلية لعدم الوجوب والرخصة في الترك ، وان كان مستلزما لما ذكر ، إلَّا أنّه من المقارنات لعدم الوجوب لا من آثاره .
إلَّا أن يقال : إنّ أدلَّة اعتبار الاستصحاب - كما يأتي - تدلّ على أنّ البناء على بقاء كل ما أمكن إثباته ورفعه بالجعل ، ولم يكن ذلك من الأمور العقلية التي لا تقبل الجعل واجب ، وعدم وجوب الفعل من الأمور القابلة للإثبات والرفع ، فيجب البناء على بقائه عند الشك في رفعه .
والحاصل : أنّ أدلَّة الاستصحاب ليس مقتضاه منحصرا في وجوب إثبات الآثار الجعلية للمستصحب ، بل هي تقتضي فيما ليس بنفسه قابلا للجعل والرفع وجوب إبقاء آثاره الشرعية - كما في الموضوعات الخارجية - وفيما يكون بنفسه قابلا للجعل والإثبات والرفع - كالوجوب وعدم الوجوب ، والإباحة وعدم الإباحة - وجوب إبقاء ذلك الشيء ظاهرا والبناء على ثبوته ، ويستلزم الأمر بالبناء على بقاء الحالة السابقة استحقاق العقاب على ترك الفعل مطلقا ، أو على تقدير مصادفة احتمال وجوبه للواقع - إن كان المستصحب وجوب شيء - ويستلزم استحقاق العقاب على الترك - إن كان المستصحب عدم وجوب شيء - فثبت من استصحاب عدم وجوب الفعل في حال الصغر ، عدم وجوبه ظاهرا في حال الشك في انتقاض ذلك العدم ، ويترتّب عليه عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي لو كان ثابتا فتأمّل .
ثمَّ إنّه قد يورد على الاستصحاب بأنّ موضوع البراءة الأصلية السابقة ، هو

72