كثير من المتأخّرين ، من اعتبارهم في وجوب القضاء مضيّ زمان يصحّ معه التكليف بالفعل . وإن قلنا : إنّ التكليف غير مقيّد بالنسبة إلى بعض المقدّمات كوجود الماء وتحصيله ، ومقيّد بالنسبة إلى بعض كوجود الطهارة من الحدث ، وقلنا :
إنّ الواجب معلَّق على الوقت ، وجب اختيار ما ذكرناه من وجوب القضاء إذا استند الترك إلى فوت مقدّمات المقدّمات وعدمه ، أو استند إلى نفس المقدّمات كالستر والطهارة مثلا ، وذلك بالنسبة إلى الطهارة غير بعيد ، بل هو الأقوى ، وبالنسبة إلى غيره فغير بعيد أيضا .
وأمّا بملاحظة أدلَّة البدليّة فنقول : أدلَّة البدلية غير صالحة لإثبات البدل من جهة الضيق الحاصل بالحيض ، ولإثبات البدل من جهة نفس الزمان الذي يصلح لأداء الفعل في نفسه لو اجتمع الشرائط ، لما عرفت أنّها لا تفي بإثبات البدل من جهة الضيق الحاصل بطروّ الأعذار المخرجة للمكلَّف عن قابلية التكليف شرعا ، ولإثبات البدل في الضيق الذاتي وما في حكمه . فلو أدركت من الوقت مقدارا لا يفي إلَّا بالصلاة لم يكن الاضطراري واجبا ، ولو أدركت قدر الصلاة ومقدّماتها الأوّلية كان الانتقال إلى البدل واجبا ، لا لأجل الضيق الحاصل بالحيض ، بل لأنّ وفاء الوقت بالمقدّمات الشرعية يخرج ذلك الوقت عن عنوان الضيق الذاتي ، لأنّ ما يراد إثباته في الوقت لا يكون زائدا على الوقت وهو واف به ، فانتفاء الاختياري لأجل العذر المصحّح للانتقال إلى الاضطراري ، فالأقوى وجوب القضاء إذا أدركت من الوقت مقدار الصلاة ومقدّماتها الابتدائيّة ، ووجوب الاضطراري في ذلك الوقت إذا علمت بالحال ، وعدم وجوب القضاء والأداء في غير هذه الصورة ، إلَّا أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب القضاء إذا كان حدوث الحيض بعد زوال الشمس ، كظاهر رواية ابن الحجاج [1] المتقدّمة ، وإن لم يبعد دعوى انصرافها إلى مضيّ مقدار الصلاة .

[1] وسائل الشيعة : ب حكم قضاء الحائض الصلاة ، ح 5 ، ج 2 ، ص 597 .

307