على إرادته . والإرادة غير المراد .
قلت : لا أرى فرقا بين دفع البائع السلعة إلى المشتري في بيع المعاطاة وردّ المشتري لها إليه إذا قصد إبطال المعاوضة الفعلية ، فكما أنّ الأوّل إنشاء للبيع كذلك الثاني إنشاء بفسخه .
نعم ، الفرق بينهما أنّ البائع يقصد من الإيصال إلى المشتري تمليكه ، وإخراجه عن يده مقدّمة للإيصال المقصود به التمليك ، وأنّ الإخراج عن ملكه لا يكون مقصودا له ، وأنّما يحصل بحصول التمليك ، والمشتري يقصد من إخراجه عن يده إخراجه عن ماله ، الذي هو حقيقة إبطال العقد المعبّر عنه بالفسخ ، والإيصال إلى المشتري غير مقصود منه إلَّا تحقّق الخروج الظاهر ، الذي يقصد به الخروج عن ملكه .
وإذا كان الردّ هناك كذلك ، فلا أظنّك تدّعي الفرق بين الردّ في المقامين سلَّمنا عدم قصد الإنشاء ، لكنّا ندّعي دلالته على الرضا بملكيّة المردود اليه للمردود ، وهذا المقدار كاف في حصول الفسخ ، لما سيأتي في باب الفسخ ، مضافا إلى أنّ الأخبار - كما عرفت - كلَّها ناطقة بكفاية الردّ في حصوله .
لا يقال : إنّ موردها شرط خيار الفسخ بالردّ ، لا شرط الخيار بعد الردّ كما هو مفروض الكلام ، فأنّ المدّعى قابليّة الردّ لحصول الفسخ به في حدّ ذاته . وهذا لا يفرّق فيه مفروض الكلام عن مورد الأخبار .
نعم ، الفرق بينهما من وجه آخر ، وهو عدم حصول الخيار قبل الردّ - هنا - لعدم شرطه ، وحصوله هناك لإطلاق اشتراطه في متن العقد ، وهذا هو الموجب للفرق بينهما كما عرفت .
الرابعة :
يسقط هذا الخيار بأمور :
منها : الإسقاط ، ولا إشكال فيه إذا كان بعد الردّ ، وقبل الفسخ ، وأمّا قبل الردّ ففيه إشكال ، فإنّه إسقاط لما لم يجب ، وهو - منجزا - غير معقول إنشاء عن جدّ وتأثير .
ضرورة أنّ إسقاط الحقّ فرع وجوده .

504