معتبرا في المأمور به بوجه من الوجوه .
الَّا أن يقال : إنّا نستصحب القدرة على الإتمام وكون إتيان باقي الاجزاء قبل حدوث ذلك إتماما .
ويرد على الأوّل أنّ استصحاب القدرة انّما يثبت به شرط وجوب واقعا وهو القدرة وثبت به موضوع الوجوب الواقعي ولكن ترتيب آثار بقاء القدرة الذي هو راجع إلى إيجاب الإتمام ظاهرا موقوف على القدرة على الإتمام وهو لا يثبت بهذا الاستصحاب ، لأنّ الاستصحاب لا يثبت به شرائط نفسه ، وأمّا استصحاب كون الأجزاء اللاحقة إتماما فإن كان جاريا ، يغني عن استصحاب القدرة .
ولكنّه يرد عليه أنّ كون فعل هذه الأجزاء الباقية إتماما من غير اعتبار مسبوقيتها بالترك في حصول الإتمام بها مشكوك حتى في حال سبقها بترك مشكوك المانعية فلعلّ موضوع الإتمام هو الجزء المسبوق بترك المشكوك مانعيته .
والحاصل : إن كون الجزء المسبوق بترك مشكوك مانعيته إتمام يقيني : لأنّه إمّا أن يكون إتماما مع المقيّد أو مطلقا وعلى أيّ الأمرين يكون ما به الإتمام موجودا في ذلك العنوان ، لكنّه لا يكون فعل هذه الأجزاء مصداقا لذلك العنوان ، وأمّا كون الجزء إتماما من غير اعتبار سبق ترك مشكوك المانعية في الاتّصاف بذلك حتى في حال السبق فاتّصاف الأجزاء المطلقة القدر المشترك بين المسبوق بالترك وغير المسبوق به بالإتمام مشكوك ، فكيف يستصحب الإتمام فتأمّل .
وممّا ذكرنا علم أنّ الأمر لو دار بين رفع اليد عمّا يكون مشغولا به والاستئناف وبين الإتمام والإعادة ، كان الأوّل هو المتعيّن ، لأنّه مع القدرة على مراعاة الجزم المعتبر في تحقّق الامتثال حيث يقدر عليه يأتي بالمأمور به على وجه لا يحصل معه مراعاة الجزم واشتمال فعله على هذا الوجه على مراعاة الاحتياط من جهة احتمال كون القطع إبطالا محرّما لا يسوغ ترك الاحتياط من تلك الجهة ، مع كونه إمّا واجبا ، أو أهم من ذلك .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ فعل المبطل عقيب ما يشك في مانعيته وقبل إتيان باقي

168