كان ما فصّل جميع المحرّمات فكان المعنى ما لكم لا تأكلون ممّا ذكر اسم اللَّه عليه وقد علمتم انّه غير محرّم ، وحينئذ فلا ربط له بما نحن فيه أصلا ، والفرق بين الوجهين :
أنّ الأوّل مبنيّ على دعوى العلم من الخارج ، ولو من الآيات السابقة عليها أنّ الغرض دفع التشريع ، وهذا الوجه مبني على دلالة نفس الآية على أنّ الغرض نفي التشريع والتوبيخ عليه لما فيها من الدلالة على علمهم بأنّه ليس يحرم ما حرّموه .
وفيه : أنّ تفصيل المحرّمات انما يلازم العلم بأنّ غيره ليس بمحرّم إذا كان المخاطبون عالمين بأنّ ما فصّل جميع المحرّمات وأمّا إذا كان في الواقع جميع المحرّمات ولم يكن المخاطبون عالمين بذلك ، فلا يستلزم العلم بعدم حرمة غيرها حتى يكون النهي عن التشريع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع الذي فصّله .
ومن السنّة أخبار منها :
قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمّتي تسعة أشياء الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا عليه » [1] . وجه الدلالة أنّ حرمة ما لا دلالة على حرمته غير معلومة ، فهي مرفوعة ، والمراد من رفعها : إما رفع المؤاخذة ، أو رفع جميع آثارها التي منها المؤاخذة .
وأورد عليه : بأنّ الظاهر أنّ المراد « ممّا لا يعلمون » ما يصدر من المكلَّف من الأفعال والتروك التي هي مشتبهة عليه ولا يعلمها كشرب المائع الذي لا يعلم أنه شرب خمر ، لا مطلق ما لا يعلمه ، حتى يشمل مثل الحرمة والوجوب المجهولين ، لأنّ المراد من سائر التسعة المرفوعة هو ما يصدر من المكلَّف ضرورة ، فهي قرينة على أنّ المراد ممّا لا يعلمون ذلك أيضا . فالحديث حجة على البراءة في الشبهات الموضوعية لا الحكمية .
مع أنّه على تقدير أن يكون المراد من رفع التسعة رفع المؤاخذة كما هو الظاهر يكون المراد رفع المؤاخذة على نفس تلك الأمور ، والحرمة الغير المعلومة لا يؤاخذ عليها ، وانّما المؤاخذة على موضوعها [2] ، وهو فعل المكلف ، فالمراد من رفع ما لا يعلمون

[1] الخصال : ج 2 ص 417 ح 9 وفيه « رفع عن أمّتي تسعة : وما أكرهوا عليه وما اضطرّوا اليه » .
[2] وفي نسخة « موصوفها » بدل « موضوعها » .

32