وقد يقال [1] في منع استصحاب اللزوم : بأنّه ليس اللزوم حادثا مغايرا .
وفيه : أنّ عدم كونه أمرا متأصّلا لا يوجب عدم صحة استصحابه ، لعدم كونه أمرا موجودا في مرتبة نفسه .
والحاصل : أنّ كونه أمرا انتزاعيا من تعلَّق الأمر بالكل لا مانع من جريان الاستصحاب فيه وأنّ وجوب الأكثر يحدث بسببه أمر وهو كون الزائد لازم الإتيان فيستصحب عدمه عند الشك وكونه أمرا انتزاعيا من الأمر لا يوجب عدم استصحاب عدمه .
وأمّا الثالث : فلأنّه أيضا مثبت إن أريد به إثبات وجوب الأقل كما لا يخفى .
نعم يصحّ استصحابه إن أريد به إثبات عدم الوجوب ظاهرا الذي يستلزمه عدم استحقاق العقاب على تركه ، وإن كان واجبا في الواقع ومرّ في استصحاب عدم وجوب الأكثر .
وقد يستدلّ أيضا بأصالة عدم جزئية الشيء الزائد للمركَّب المأمور به .
وفيه : أنّ كونه للمركَّب جزء مشكوك من حين حدوثه فلا يقين حتى يستصحب ، إلَّا أن يراد به استصحاب عدم جزئية الشيء المشكوك السابق على وجود المركَّب .
وفيه : أنّه حينئذ أصل مثبت ، لأنّ وجوب الأقل ليس من لوازمه الشرعية .
والحاصل : انّه إن لاحظ جزئية الشيء المشكوك من أوصاف المركَّب واستصحب عدمه ، يرد عليه : أنّ خلوّ المركَّب عن هذا الوصف من أوّل الأمر مشكوك ، وإن لاحظ وصفا لمشكوك وقال : إنّ هذا العدم كان محقّقا قبل تركَّب المركَّب وتعلَّق الأمر فنستصحبه ، ففيه : أنّه أصل مثبت ، وإن أريد أصالة عدم كونه ملحوظا عند تركَّب المركَّب ، بناء على أنّ المراد من الجزئية ليس هو كونه مأمورا به في ضمن الكل .
وبعبارة أخرى : ليس المراد أمرا انتزاعيا من تعلَّق الأمر بالكل ، بل المراد منه :
ملاحظة هذا الشيء مع غيره واحدا ، لأنّ جزئية الشيء ليس إلَّا اعتبار مع غيره واحدا .

[1] القائل هو الأنصاري - قدّس سرّه - في فرائده : ص 469 .

137