الاستصحاب ، لأنّ الأصل في الشك السببي مقدّم على الأصل الجاري في المسبّب ، ولو فرضنا عدم التقدّم فيتعارضان والمرجع حينئذ أصالة البراءة . وأمّا إبطال استصحاب الوجوب - بناء على حجّية الأصل المثبت - بأصالة البراءة فلا وجه له ، لأنّ الاستصحاب دليل - بناء عليه - على وجوب الأكثر ، فلا يكون مجرى لأصالة البراءة فيه لأنّ أصالة البراءة يجري عند الشك واستصحاب الوجوب رافع للشك ودليل على وجوب الأكثر .
والقول بأنّ استصحاب الوجوب انّما يصح عند الشك فيه والشك فيه انّما يوجد بعد الاشتغال بالأقل وإتمامه ونحن قبل الاشتغال به أثبتنا عدم وجوب الأكثر بأصالة البراءة فلا يبقى لنا شك .
مدفوع بأنّ وجود الشك في سقوط الواقع معلوم ، وجريان الاستصحاب حينئذ مانع عن حكم العقل بالبراءة ، إمّا لفرض زمان الشك قبل الاشتغال بالأقلّ ، أو لأنّ العلم بجريان الاستصحاب عند الحاجة إلى الدليل في وجوب الزائد وعدمه ، وهو بعد الفراغ عن الأقل مانع عن جريان أصالة البراءة قبل الاشتغال بالأقل .
والحاصل انا نعلم قبل الاشتغال بالأقل انّ الدليل الشرعي على وجوب الزائد في وقت العمل موجود ومع هذا العلم لا معنى لأصالة البراءة كما لا يخفى .
ومن الأصول التي يتمسّك بها لعدم وجوب الأكثر : أصالة عدم الزائد .
وفيه : أنّ المقصود به إمّا أصالة عدم وجوبه العرضي الذي هو عين وجوب الأكثر ، أو أصالة عدم لزومه الذي بمعنى اللابديّة الراجع حقيقة إلى أصالة عدم التوقّف ، أو أصالة عدم وجوبه الغيري - وعلى أيّ تقدير - لا معنى لاستصحابه .
أمّا الأوّل : فلمعارضته بأصالة عدم وجوب الأقل .
وأمّا الثاني : فلكونه من الأصول المثبتة ، لأنّ من لوازم التوقّف واللابديّة واللزوم العقلي ليس وجوب الزائد شرعا ، بل هو من لوازم العقلية ، فإنّ وجوب ما يتوقّف عليه الشيء لا يكون من اللوازم الشرعية للتوقّف واللابديّة ، وليس من الآثار المحمولة عليهما مثل إرث زيد الذي موضوعه حياته .

136