موقوف على صحّة الأصول المثبتة .
ويدلّ على القول الثاني أيضا قوله عليه السّلام : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [1] بناء على أنّ المراد الشيء المركَّب لا الكلي ولا العام الأصولي ، فإنّ إرادة الكلي مخالف للظاهر ، لأنّ الظاهر من كلمة « من » أنّه للتبعيض ، وإذا أريد من الشيء الكلي لا يصحّ التبعيض ، لأنّ الفرد ليس بعض الكلي فيحتاج إلى مسامحة وهي أن يكون التبعيض بملاحظة أنّ الفرد بعض الأفراد ويكون المراد من قوله :
« فأتوا منه » فأتوا من أفراده ، وكذلك إرادة العام أيضا خلاف الظاهر ، لأنّ الأمر حينئذ ليس بشيء واحد ، بل أمر بأشياء هي الإكرامات المتعلقة بالعلماء فتأمّل ، واحتمال كون « من » بمعنى الباء مخالف للظاهر كاحتمال كونها بيانية ، بل الثاني مشكل جدّا .
ويدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كله إلخ » [2] .
وقد يورد عليه بأنّه يحتمل كون لفظ الكل للعموم الأفرادي ، لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموعي ولا مشتركا معنويا بينه وبين الأفرادي ، فلعلَّه مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الأفرادي ، فيدلّ على أنّ الحكم الثابت لموضوع العام بالعموم الأفرادي إذا لم يكن الإتيان به إلَّا على وجه العموم لا يترك موافقته فيما أمكن من الأفراد .
ويجاب عنه : بأنّ كون لفظ الكل للعموم الأفرادي لا وجه له ، لأنّ المراد بالموصول : هو فعل المكلَّف ، وكلَّه عبارة عن مجموعه .
نعم لو قام قرينة على إرادة المتعدّد من الموصول بأن أريد ان الافعال التي لا يدرك كلها كإكرام زيد وإكرام عمرو وغيرهما لا يترك كلها ، كان لما احتمله وجه لكن لفظ كل حينئذ أيضا مجموعي لا أفرادي إذ لو حمل على الأفرادي كان

[1] عوالي اللئالي : ج 4 ص 58 ح 206 .
[2] عوالي اللئالي : ج 4 ص 58 ح 207 .

178