وإن أريد من الضرر المحتمل : المفاسد اللازمة لذات الفعل الداعية إلى إنشاء الحكم التي لا يختلف ترتّبها على الفعل باعتبار اختلاف حال الفاعل بالنسبة إلى جهله بتلك المفسدة وعلمه بها ، ففيه : أنّ وجوب دفع تلك المفاسد وإن كان بحكم العقل ثابتا إلَّا أنّه لمّا لم يوجب وجود تلك المفسدة إلَّا إنشاء حكم واحد وقد حصل الَّا من حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان من ترتّب العقاب على مخالفة ذلك الحكم المجهول ، لم يترتّب على هذا الحكم العقلي خطاب شرعيّ فعليّ يخاف من ترتّب العقاب على مخالفته ومع عدم ثبوت حكم لدفع هذا الضرر ، لا يكون شيء ملزم للمكلَّف على اختيار ما يطابق الاحتياط ، وترك ما لا يطابقه ، إذ المفروض : أن العقاب مأمون منه ولا ملزم غيره .
فان قلت : إنا نقطع بأنّ لبعض الافعال والتروك مفاسد تعلَّق غرض المولى بعدم وقوع العبيد في تلك المفاسد ، ومع هذا يعلم بحكم العقل بأنّ العبد متى يحتمل عنده كون الفعل ذا مفسدة يجب عليه الاجتناب عن ذلك الفعل لأنّه يحكم عليه بأنّه يجب عليه إذا علم أن غرض المولى عدم وقوعه في تلك المفاسد أن لا يصير سببا لوقوعه في تلك المفاسد وسببا لنقض غرض المولى ، إذ نقول : انّ مع العلم بأن غرض المولى عدم وقوع العبيد في مفاسد الافعال ، نعلم بأنّه أوجب على المكلَّف عند احتمال اشتمال الفعل على مفسدة ، الوقوف والاجتناب عن ذلك الفعل حفظا لنفسه عن الوقوع في المفسدة ، لأنّ عدم إيجاب الاحتياط مناف لتعلَّق غرضه بعدم وقوع العبد في المفاسد على جميع التقادير .
والحاصل : إنّا نقطع بأنّ بعض الأفعال فيها مفاسد تعلَّق غرض المولى بعدم وقوع العبيد في تلك المفاسد مطلقا ، ومع هذا العلم إمّا يحكم العقل بوجوب الاحتياط ، أو يستكشف إيجاب الشارع الاحتياط ، لأنّ عدم إيجابه نقض لغرضه نظير وجوب العمل بالظن عند انسداد باب العلم والظن الخاص وعدم وجوب الاحتياط ، فإنّه إمّا يحكم العقل بوجوب العمل بالظن ، أو يستكشف من بقاء التكليف وعدم صحّته من غير نصب الطريق وعدم طريقيّة غير الظنّ ممّا يحتمل أن يكون طريقا

64