وإن أراد ذلك بعد طلب المغبون ، لينطبق على احتمال الفسخ في البعض فلا يقصر عنه المعنى الثالث . ولكنّك خبير بأنّ الدلالة لا تتمّ بتقليل الاحتمال .
مسألة : يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران :
الأمر الأوّل :
جهل المغبون بالغبن . وتحقيقه : أنّ المغبون إمّا غير ملتفت إلى الغبن . أو ملتفت اليه ، معتقد عدمه . أو ملتفت اليه وشاك فيه لا إشكال في ثبوته في الأوليين .
وأمّا الأخير : ففي ثبوته فيها إشكال : من أنّه مقدم على الضرر ، لأنّ احتماله قائم لديه ، والمقدم على محتمل الضرر مقدم على الضرر ، ولذا يستحقّ اللوم والذمّ عند العقلاء . ومن أنّه لمّا كان بناء العقلاء على سلطنة المغبون على الردّ لم يكن البيع مع الشكّ في الغبن ما لم يكن مقرا [1] بالالتزام به على جميع التقادير ، إقداما على الضرر . والأقرب مع تسليم بناء العقلاء هو الأخير ، ولا يبعد تسليمه .
وأمّا ما يقال : من أنّ الخارج عن عموم ( لا ضرر ) هو صورة العلم بالغبن ، ففيه أنه مع تسليم الإقدام في صورة الشكّ لا وجه للتمسّك بالعموم ، وليس عدم الخيار في صورة العلم تخصيصا في حديث نفي الضرر ، بل مع الإقدام لا مورد له ، لان الضرر اللازم - حينئذ - ليس من حكم الشارع .
ولو أقدم على غبن فبان أزيد ، فإن كان الزائد لا يتسامح به فلا إشكال في ثبوت الخيار ، لأنّه سبب مستقلّ في ثبوته ، مع فرض عدم المزيد عليه ، فمع وجوده أولى لتأكَّده بالانضمام .
وإن كان ممّا يتسامح به ، فإن لم يكن المزيد عليه ممّا لا يتسامح به لا منفردا ، ولا مع الانضمام بالزيادة فلا إشكال في عدم الخيار .
وإن كان ممّا لا يتسامح به منفردا ، أو مع الزيادة ففي ثبوت الخيار وجهان :
من أنّ الزائد لا يكون سببا ، والمزيد عليه في حكم العدم للإقدام عليه .

[1] معترفا ( خ ل ) .

548