المقتضي ، الذي هو مناط الانتقال .
فالأولى أن يقال : إنّ أخذ الوصف في المبيع الشخصيّ عنوانا ، مع عدم كونه من المقوّمات بمنزلة شرط الخيار ، على تقدير فقدان الوصف ، بمعنى أنّ قولهم : « بعتك هذا العبد الموصوف بكذا » مجمل ، قولهم : « بعتك هذا على أن يكون لي الخيار إن لم يكن موصوفا بكذا » وهذا هو المنشأ لصدق المبيع على فاقد الوصف عرفا .
ولعلّ هذا ، هو المراد من محكيّ النهاية [1] ، والمسالك [2] من : أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط ، فإنّ اشتراط الوصف في العين الشخصيّة لا محصّل له ، وإن كان المراد - والشرط هو التعليق - فهو يوجب انتفاء الإنشاء عند انتفاء الوصف .
وتوهّم أنّ الخيار - حينئذ - ثابت بالشرط مدفوع بأنّ ذكر الوصف يؤول إليه عند التحليل ، وإلَّا فالبيع بحسب الظاهر غير مقيّد بالخيار ، وارد على العين الموصوفة ونرجوا من اللَّه جلّ جلاله أن يأتي مزيد بتحقيق ذلك في بعض المسائل الآتية ، إن شاء اللَّه تعالى .
فانحصر الجواب فيما ذكره المحقّق المذكور - قدس سره - ومنع كون الوصف عنوانا وأنّه من قبيل الداعي ، بل قد يتّفق أنّه لا يكون داعيا أيضا .
الأمر الثاني :
قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * بناء على أنّ أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يساوي درهما بعشرة ، مع عدم تسلَّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة ، وعدم نفوذ ردّه أكل المال بالباطل .
أمّا مع رضاه بعد التبيّن بذلك فلا يعدّ أكلا بالباطل ، ومقتضى الآية ، وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبيّن الخدع إلَّا أنّه خرج بالإجماع . وبقي ما بعد اطَّلاع المغبون وردّه للمعاملة كذا قال شيخنا - قدّس سرّه - في المكاسب [3] .

[1] نهاية الاحكام : ج 2 ص 501 . المكاسب : الخيارات ص 250 س 5 .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ص 175 س 29 .
[3] المكاسب : الخيارات 234 .

540