إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)

ولا في قوله : « يرد فيه » دلالة على أنّ غايته الورود بملاحظة جهة الوصول حتى يقال : إنّ الوصول إلى غير معيّن وفعليّة التكليف بالنسبة إلى شخص مجهول لا يعقل أن يكون غاية لإباحة الفعل ، فإنه تعليق الحكم على غاية مجهولة ، وإذ ليس ما يدلّ على ذلك ، فإمّا أن يكون ظاهرا في كون الورود غاية بملاحظة جهة الصدور ، أو مجملا وعلى أيّ تقدير لا دلالة فيه على المدّعى .
فان قلت : ما معنى الإباحة قبل صدور النهي ؟
قلت : معناها الرخصة المالكية توضيحه : أنّ المنع عن الفعل تارة بملاحظة ما يشتمل عليه من المفسدة ، وتارة بملاحظة كون الناهي مالكا للمنهي ولتصرّفاته ، ولذلك يعتبر بحكم العقل في صدور الفعل من المنهي علمه بأنّ مالكه ومالك تصرّفاته راض بما يصدر من الأفعال الخارجية عنه والمنع على هذا الفعل من هذه الجهة لا يتفاوت فيه الأمر بالنسبة إلى الأفعال ، سواء كانت واجبة بملاحظة ما يشتمل عليه من المصلحة ، أو محرّمة لاشتماله على المفسدة ، أو مباحة لعدم شيء من المصلحة والمفسدة فيه ، أو كان مستحبّا أو مكروها ، لعدم بلوغ المفسدة والمصلحة درجة توجب الالتزام بالترك أو الفعل ، إذ ليس هنا مناط هذا النهي وجود المفسدة وعدم المصلحة المزاحمة عنها حتى يختلف حالها بالنسبة إلى الأفعال .
وحاصل معنى الحديث : أنّ المالك الحقيقي للأشياء لا يمنع - من جهة كونه مالكا - عن شيء من الأفعال ، فما لم يصدر منه نهي بملاحظة ما في الفعل من المفسدة ، أو صدر وعلمه الوسائط ولم يصدر منهم نهي لاقتضاء الحكمة تأخير التبليغ ، لا يكون المكلَّف من جهة كونه مملوكا ممنوعا من التصرّف بل هو مأذون في أفعاله .
ويحتمل أن يكون المراد من الإباحة هي الإباحة الظاهرية إذا كان المراد من عدم صدور النهي عدم صدوره عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام ، وعليه أيضا أنّ الأفعال التي لم يصدر منهم عليهم السّلام نهي عنها امّا لعدم كونه في الواقع منهيا عنه ، أو لعدم اقتضاء المصلحة بيان النهي وتبليغه ، واحتمل عند المكلَّف أن يكون منهيا عنه في الواقع هي مباحة ظاهرا إلى أن يصدر نهي وعليه أيضا لا يدلّ

51