إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)

فقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعيّن عند القائل .
وأمّا في قوله كل شيء فيه حلال وحرام بعد تسليم ظهوره فيما ذكر من أنّ الغاية معرفة الحرام بشخصه ، حيث انّ قوله بعينه قيد للمعرفة ، ومؤدّاه حينئذ معرفة الحرام بشخصه ، وهي لا تتحقّق إلَّا عند إمكان الإشارة الحسيّة إلى الحرام فبأنّ إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه ، مثل قوله « اجتنب عن الخمر » لأنّ الاذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردّد بينهما ، فالتمسّك بهذا الخبر يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع ، وهو ممّا يشهد الاتّفاق والنصّ على خلافه ، حتى نفس هذه الأخبار حيث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه .
أقول : أمّا ما ذكر من دلالة الخبرين على حرمة ذلك الأمر المعلوم إجمالا ، فحاصله دعوى دلالة الخبر على المتناقضين ضرورة أنّ السلب الكلي ينافي الإيجاب الجزئي .
ويرد عليه : أنّ الظاهر من الشيء في قوله : كل شيء هو الحقيقة المأخوذة في الخارج المعيّن عند المخاطب ، وغاية الحلَّية معرفة حرمة ذلك الموجود الخارجي وهي في مورد الشبهة ليست إلَّا الأطراف وليس خارجا عن الأطراف موجود خارجي يكون مشمولا للخبر ، وذلك في الخبر الأوّل ظاهر ، حيث إنّ قوله : بعينه من قيود المعرفة ، وأمّا في الخبر الثاني فلظهور قوله حتى تعرف أنّه حرام في ذلك ، لرجوع الضمير إلى الشخص .
وبالجملة : معرفة حرمة الشخص وإن كان شاملا لمعرفة حرمة الشيء بعنوان ينطبق عليه ، وإن جهل الانطباق عند من يعرف حكم العنوان ، لأنّه يصدق على معرفة حرمة إناء زيد - الذي جهل شخصه - معرفة حرمة ذلك الشخص ، إلَّا أنّ الظاهر من معرفة حرمة الشخص عرفا معرفة أنّه حرام من حيث إنّه شخص خارجي .
والحاصل : أنّ غاية الحلَّية في الخبر إن كانت معرفة الحرام بشخصه كما هو

91