لا يقال : إنّ وجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي للتكليف المجهول .
لأنّا نقول : إن أريد من الضرر المحتمل ، العقاب على مخالفة الحكم الواقعي المشكوك وجوده على تقدير وجوده فيرد عليه : أنّ احتماله - بعد استقلال العقل بقبح التكليف بدون بيان ، وإتمام حجّه - ممنوع ، وانّما يكون احتمال وجود الحكم ملازما لاحتمال العقاب على ارتكاب مشكوك الحرمة ، وترك مشكوك الوجوب ، إذا كان العقاب على مخالفة الحكم من اللوازم العقلية لوجود الحكم واقعا ، والعقل مستقلّ بعدم هذه الملازمة .
والحاصل : أنّ اندراج فعل مشكوك الحرمة فيما يحتمل الضرر على ارتكابه ، موقوف على عدم كونه ممّا لا بيان لحكمة الواقعي ، ضرورة انّه مع القطع بأنه ممّا لا بيان لحكمه ، والقطع بقبح العقاب بدون بيان ، والقطع بكون المكلَّف حكيما لا يفعل الَّا ما يطابق الحكمة يكون عدم العقاب قطعيّا ، فلو كان دخول مشكوك الحكم من غير طريق عقلي غير قاعدة وجوب دفع الضرر ، ومن غير طريق تعبّدي ، فيما لا يكون حكمه الواقع مبيّنا موقوفا على عدم كونه ممّا يحتمل ترتّب الضرر عليه ، لزم الدور ، ضرورة أنّه على ذلك يتوقّف اندراج المشكوك في موضوع كل من القاعدتين على عدم اندراجه في موضوع القاعدة الأخرى وعدم اندراجه في موضوع كل قاعدة ، على اندراجه في موضوع الأخرى ، وهو بديهيّ البطلان ، فعلم أنّه لا يتوقّف اندراجه في موضوع القاعدة الثانية سببا لعدم اندراجه في موضوع القاعدة الأولى ويكون اندراجه في موضوع القاعدة الثانية مع عدم اندراجه في موضوع القاعدة الأولى ويكون اندراجه في موضوع القاعدة الثانية سببا لعدم اندراجه في موضوع القاعدة الأولى هذا مع أنّ هذه القاعدة - على تقدير تماميّتها ، والقطع باندراج الحكم المشكوك في موضوعها - لا تتضمّن بيان الحكم الواقعي المشكوك ، كيف والشك في ذلك الحكم - على هذا التقدير - مأخوذ في موضوعها ، فيكون مفادها حكما ظاهريا ، نظير القواعد المبيّنة للأحكام الظاهرية ، كالاستصحاب ووجوب الاحتياط في محلّ النزاع عند القائلين به .

63