قوله : فقد كلَّفه بالقصر والإتمام على تقدير معصيته في التكليف إلخ .
توضيح مرام هذا القائل هو أنّ التكليف بالقصر مطلق بالنسبة إلى المعصية في ذلك التكليف بالمعنى الذي يأتي ومع فرض تحقّق شرائط تنجّزه التي منها تمكَّن المكلَّف من تحصيل العلم به مع قيام احتمال وجوبه يكون متنجّزا والتكليف بالإتمام مرتّب على معصيته في التكليف بالقصر ، إن قلنا : بأنّ الشرط المتأخّر ممكن عقلا ، فالتكليف بالإتمام في أوّل الوقت مشروط بعصيان المكلَّف في التكليف بالقصر تركه له في تمام الزمان المضروب له ، فهذا الشرط إن كان حاصلا في زمان حصوله الذي هو الزمان المتأخّر عن زمان حصول المشروط يكون المشروط حاصلا في زمانه الذي هو الزمان المتقدم على زمان تحصيل الشرط والَّا فلا ، وإن قلنا : بأنّ الشرط المتأخر غير معقول يكون التكليف مشروطا بكون المكلَّف في أوّل الوقت ممّن يعصي تكليفه بالقصر ، وعلى التقديرين تحقّق المعصية في تمام الوقت كاشف عن تنجّز التكليف بالإتمام ، لكنها على الأوّل نفس الشرط ، وعلى الثاني منشأ لانتزاع الشرط أعني الأمر الانتزاعي الذي تحقّقه منوط ومربوط بتحقّق منشأ انتزاعه .
قوله : وسلك هذا الطريق في مسألة الضد إلخ .
أقول : صحّة العبادة فرع الأمر بها ، وحينئذ فإذا فرضنا : أنّ الواجبين المتزاحمين كان أحدهما أهمّ كان هو المأمور به لا غير ، فصحّة غير الأهمّ لا معنى له ، ضرورة أنّ الأمر به عينا غير موجود لقبحه مع الأمر بالأهم وتخييرا كذلك ، لقبح تجويز غير الأهم مع استلزامه فوت الأهم . وهذا القائل لمّا كان الترتب في الأمر بالشيئين عنده ممكنا بنى على أنّ التكليف بغير الأهم مشروط إمّا بأمر متأخّر عنه وهو عصيان التكليف بالأهمّ ، أو مقارن له وهو كون المكلَّف ممن يعصي لذلك التكليف .
قوله : ويرده إلخ .
توضيح مرامه : أنّ التكليف بالقصر هنا وبالأهم في مسألة الضدّ لعدم اشتراطه بشيء يكون منجّزا ، والتكليف بالإتمام وبغير الأهمّ بحصول شرط في زمانه أيضا

184