نعم بقي شيء وهو أنّه على تقدير تعقّل الترتيب فلا يقتضي كون امتثال التكليف الثاني مجزيا عن الأوّل ، خصوصا إذا أريد منه إسقاط الإعادة ، ضرورة أنّه مع التفات المكلَّف بعد الإتمام إلى وجوب القصر وبنائه إلى القصر ما لم يقم دليل على سقوط ذلك التكليف ، لا يكون شرط التكليف الثاني موجودا ، فضلا عن اقتضاء امتثاله الإجزاء بالنسبة إلى التكليف الأوّل .
والحاصل : أنّ إجزاء امتثال أحد التكليفين عن الآخر غير معقول ، وعلى تقدير تعقّله لا يعقل هنا بالنسبة إلى الإعادة في بعض الصور إذا فرض التفات المكلَّف إلى التكليف وبنائه على امتثاله ، فان هذا البناء كاشف عن عدم تنجز التكليف الثاني ، وتوجيه الإجزاء - بالوجه الذي مرّت الإشارة إليه في الوجوه السابقة - يوجب الغناء عن هذا الوجه الذي اختلف في معقوليته . هذا مع أنّ اختصاص الجاهل بالخطاب معلَّقا على معصية الخطاب الأوّل على وجه لا يرفع جهله غير معقول ، ولذلك التزمنا في بعض الوجوه السابقة إلى أنّ المحبوبية كافية في صحة العبادة لو فرضنا حصول الفعل بجميع القيود المعتبرة فيه التي منها قصد التقرّب .
فان قلت يمكن تصوير الإجزاء بوجه آخر غير ما مرّت الإشارة إليه وهو أنّ الجاهل مكلَّف بمطلق الصلاة ومكلَّف بإيجادها قصرا .
قلت : إن أريد من إجزاء فعل التمام إجزاء عن التكليف بمطلق الصلاة فهو يحصل ، وإن لم يتعلَّق به بخصوصه تكليف أصلا ، وإن أريد منه إجزاؤه عن التكليف بالقصر فلا يحصل وإن كلَّف به بخصوصه أو معلَّقا على معصية التكليف بالقصر نعم يلزم من إجزائه عن التكليف بمطلق الصلاة سقوط الأمر بالقصر لعدم بقاء مورد له هذا مع فساد الوجه من أصله ، لاقتضاء مخالفة تكليف الجاهل لتكليف العالم لأنّ تكليف الجاهل بالقصر حينئذ لكونه أحد أفراد المأمور به واشتماله على مزيّة ليس في مطلقه ، ولا ريب في أنّ تكليف العالم ليس بمطلق الصلاة وبإيجادها قصرا ، ولذا لا يحصل الاجزاء بفعل التمام فتدبّر لئلا تتوهّم المنافاة بين هذا الكلام وما مرّ من اختصاص الجاهل بالتكليف بالتمام مرتّبا على التكليف

190