فعلم مما ذكرنا : أنّ مناط الأجير الخاصّ ليس مجرّد كون العمل الذي وقّع عليه عملا خارجيا ، بل المناط كون الإجارة بحيث تستوعب زمانا خاصّا بالنسبة إلى عمل شخص خاصّ ، فافهم واغتنم .
قوله : ( والأجير الخاصّ الذي يستأجر مدّة معيّنة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلَّا بإذنه ) .
( 1 ) أقول : قد عرفت أنّ الأجير الخاصّ هو يستأجر مدة معيّنة مع قيد المباشرة ، ولعلّ عدم اعتبار المصنّف ذلك لوضوحه ، أو لأنّ الإجارة مع كون الزمان المعيّن مقدّرا - إذا لم يعتبر فيها قيد المباشرة - ترجع إلى كون الأجير هو كلَّيّ ، عامل ذلك العمل ، والمؤجر - حينئذ - لا يكون أجيرا .
والحاصل : أنّ الأجير هو الذي ينقل عمل نفسه ، فاختصاصه واشتراكه إنّما هو بملاحظة التقدير بالمدّة .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الأجير للعمل المجرّد عن المباشرة يلحقه حكم الأجير المشترك ، والأمر في ذلك سهل .
ثمَّ إنّ الأجير على هذا الوجه : إما أن يكون أجيرا على عمل خاصّ ، أو ينقل سائر منافعه .
أمّا الثاني فلا إشكال في أنّه لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، لأنّه يصرف في ملك الغير ، وقصده كون العمل لغير المستأجر لا يكون منوّعا حتى لا يكون العمل على هذا الوجه داخلا في الإجارة ، مع أنّ ذلك إن أثّر في التنويع كان النوع الحاصل منه داخلا في الإجارة ، إذ الغرض تمليكه سائر منافعه ، فتأمّل .
نعم ، إن كان شاهد حال ، أو فحوى كلام فلا بأس .
وأمّا الأول : فعدّ جواز عمله مطلقا ، بمعنى حرمته مبنيّ على مسألة الضدّ .

594