بالمرّة ، والظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون قاصدا للزائد جزء مستقلا ، وبين أن يكون قاصدا وحدته مع المزيد عليه ، والظاهر أنّ القائل بالصحّة في الصورة الثانية لا يريد بها الأعم من صورة التشريع ، ويشهد لذلك تمثيله بصورة الاعتقاد مع عدم التعرّض لصورة التشريع .
ثمَّ اعلم : أنّ الزيادة في الصورة الثالثة في صورة فساد الجزء السابق يتحقّق في الجزء السابق لأنّ المأتي به ثانيا مطابق للأمر المتعلَّق بالجزء دون المأتي به أوّلا ، وأمّا في صورة الصحة فإن قلنا بأنّ رفع اليد موجب لإلغاء المأتي به أو لا يكون هو الزائد ، والَّا فالزائد هو الثاني فتأمّل .
فانقدح أنّ الأصل في كون الزيادة مبطلة هو البراءة في جميع الصور ، وليس هنا ما يمنع عن مقتضاه ، وظهر أنّ هذا كلَّه حكم كلّ ما شك في مانعيته .
ثمَّ اعلم أنّه ربما يتمسّك لإثبات صحّة العبادة عند الشك في المانعية باستصحاب الصحّة .
وقد أورد : بأنّ المراد من الصحّة ليس صحة تمام العبادة ، لأنّها لم توجد بعد ، وصحة الأجزاء السابقة على حدوث مشكوك المانعية لا شك فيها ، لأنّها إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها ، أو ترتب آثارها عليها ، ولا ريب في حصول الأول ، لأنّ ما وقع لا ينقلب عمّا وقع عليه وكذا الثاني ، لأنّ آثار الأجزاء السابقة ليس إلَّا حصول الماهية منها ومن سائر ما يعتبر في الماهية إن لحقت بها والشك في مانعية الموجود راجع إلى الشك في أنّه هل ينضمّ بفعل سائر الأجزاء جميع ما يعتبر في الماهيّة بالأجزاء السابقة لعدم اعتبار عدم ما يشك في مانعيته في الماهية ، أو لا ينضمّ لاعتباره فيها وليس من آثار صحّة الأجزاء السابقة حصول الانضمام بفعل سائر الأجزاء .
والحاصل : أنّ صحّة الأجزاء السابقة ليس مشكوكا فيها ، وعلى تقدير تحقّق الشك فيها ، ليس من آثارها حصول الكل بضمّ باقي الأجزاء عند حصول مشكوك المانعية ، بل اليقين بالصحّة يجمع مع الشك في ذلك .

158