فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 622

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي	30
عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي	34
انقسام الظن - كالقطع - إلى طريقي وموضوعي	35
المناقشة في الدليل العقلي	40
تفصيل صاحب الفصول في التجري	41
المناقشة في تفصيل صاحب الفصول	43
ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة	49
كلام المحدث الأسترآبادي في المسألة	52
كلام جماعة من الأخباريين في المسألة	54
نظرية المصنف في المسألة	57
تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة	60
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام	62
ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين	64
الرابع الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان	69
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص	74
العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي	78
جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي	84
لو كانت المخالفة لخطاب مردد ، ففيها وجوه	94
بعض فروع المسألة	97
أحكام الخنثى	98
معاملتها مع الغير	99
حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين	100
معاملة الغير معها	101
التعبد بالخبر على وجهين الطريقية والسببية	108
عدم الامتناع بناء على الطريقية	109
عدم الامتناع بناء على السببية	110
الفرق بين الوجهين الأخيرين	115
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة	117
إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	121
القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه	123
تقرير هذا الأصل بوجوه اخر والمناقشة فيها	127
للحرمة في العمل بالظن جهتان	131
الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة	132
الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن	133
موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم	134
الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة ، وهي على قسمين	135
القسم الأول ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين	137
الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن	144
الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه	149
لو اختلفت القراءة في الكتاب	157
المناقشة في التفصيل المذكور	163
احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم	168
تفصيل السيد المجاهد في المسألة	171
المناقشة في هذا التفصيل	172
* القسم الثاني ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية ، أم لا ؟	173
مختار المصنف في المسألة	175
عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر	183
الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة	184
وجه حجية الإجماع عند الإمامية	185
المسامحة في إطلاق الإجماع	187
أنحاء حكاية الإجماع	191
عدم صحة الاستناد إلى اللطف	193
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة	196
3 - الحدس	197
لا يصلح للاستناد إلا الحدس	198
3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور	203
ذكر موارد تدل على الوجه الأخير	204
حاصل الكلام في المسألة	212
فائدة نقل الإجماع	214
لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم	215
لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر	217
كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع	218
الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة	224
استلزام الإجماع قول الإمام ( عليه السلام ) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر	225
حكم المتواتر المنقول	226
معنى قبول نقل التواتر	227
الكلام في تواتر القراءات	228
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة	234
الجواب عن الاستدلال بالمقبولة	235
* حجية الخبر الواحد * إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات	237
ما هو المعتبر منها ؟	240
وجه الاستدلال بالأخبار	245
الجواب عن الاستدلال بالإجماع	252
عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع	257
2 - تعارض المفهوم والتعليل	258
2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى ، والجواب عنه	264
3 - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة	265
الجواب عن هذا الإيراد	266
إشكال تقدم الحكم على الموضوع	267
الجواب عن الإشكال	268
5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده ، والجواب عنه	271
الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه	274
المناقشة في الاستدلال المذكور	275
المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه	282
الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد	286
استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد	290
توجيه رواية إسماعيل	294
مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد	296
2 - ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب	299
3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء	301
4 - ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد	307
دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد	312
التدافع بين دعوى السيد والشيخ ( قدس سرهما )	328
الجمع بوجه آخر	331
اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد	334
القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ	336
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد	340
القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان	341
2 - الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الواحد	342
3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد	343
4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد	345
6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة	348
المناقشة في هذا الوجه أيضا	349
شدة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار	352
الداعي إلى هذا الاهتمام	354
دس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة ( عليهم السلام )	355
المناقشة في الوجه الأول	357
حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد	366
* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا * * الوجه الأول وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه	368
جواب آخر عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه أيضا	370
مفاد هذا الدليل	379
الأولى في الجواب عن هذا الوجه	381
* الوجه الثالث ما حكي عن صاحب الرياض ( قدس سره ) * المناقشة في هذا الوجه	382
* الوجه الرابع دليل الانسداد * مقدمات دليل الانسداد	384
الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة	390
3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات	396
جواب الإيراد	407
حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف	408
جواب الإيراد الثالث	414
الوجه الثاني	416
المناقشة في هذا الوجه	417
مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط	421
إشكال آخر في المقام	427
المقدمة الرابعة تعين العمل بمطلق الظن	431
الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل	433
الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا	434
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	439
2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين	454
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية	457
القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية	460
الأمر الثاني الكلام في مقامات	463
المقام الأول هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة ؟	464
2 - على وجه الحكومة	466
2 - أقوائية البعض لا يمكن ضبطه	475
3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا	476
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة	477
عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه	486
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع	488
وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف	490
لو لم يكن القدر المتيقن كافيا	491
الطريق الثاني للتعميم عدم كفاية الظنون المعتبرة	493
المناقشة في هذه الطريقة	495
وجوب الاقتصار على الظن الاطميناني بناء على الحكومة	502
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط	503
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية	505
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا	510
1 - منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد	518
المناقشة في هذا الوجه	520
2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه	521
3 - إن باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه	522
4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري	523
المناقشة في هذا الوجه	526
6 - ما اخترناه سابقا	528
القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه	533
المناقشة في هذا الاستدلال	534
مختار المصنف في المسألة	536
الظاهر حجية هذه الظنون	538
ملخص الكلام في هذا التنبيه	540
الجواب عن الدليل الثاني	547
الأمر الرابع عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق	549
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية	550
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما	551
مسائل أصول الدين على قسمين	555
1 - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به	556
لو حصل الظن من الخبر	557
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين	558
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة	561
ما يعتبر في الإيمان	568
حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر	571
هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال ؟	572
الأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات	574
حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر	577
كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه	578
كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو	581
المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي	583
رأي المصنف في المسألة	584
الأمر السادس بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار اخر غير الحجية ؟	585
الكلام فيما اشتهر من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر	587
الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره	596
الحق عدم الترجيح	598
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات	599
1 - الترجيح به في الدلالة	600
2 - الترجيح به في وجه الصدور	602
3 - ترجيح السند بمطلق الظن	603
مقتضى الأصل عدم الترجيح	604
ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح	605
2 - الإجماع على ذلك	608
3 - ما يظهر من بعض الأخبار	610
مقتضى الاحتياط في المقام	619

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 622

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست