حجية الظن في مقام العمل على طبق ذلك الظن ، فإذا ظننا بعد مضي مقدار من الوقت بأنا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم ، لكن احتمل نسيانها ، فلا يكفي الظن بالامتثال من هذه الجهة ، بمعنى أنه إذا لم نأت بها في الواقع ونسيناها قام الظن بالإتيان مقام العلم به ، بل يجب بحكم الأصل وجوب الاتيان بها . وكذلك لو ظننا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظن بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة الظن للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال .
وبالجملة : إذا ظن المكلف بالامتثال وبراءة ذمته وسقوط الواقع ، فهذا الظن : إن كان مستندا إلى الظن في تعيين الحكم الشرعي كان المكلف فيه معذورا مأجورا على تقدير المخالفة للواقع ، وإن كان مستندا إلى الظن بكون الواقع في الخارج منه منطبقا على الحكم الشرعي فليس معذورا ، بل يعاقب على ترك الواقع أو ترك الرجوع إلى القواعد الظاهرية التي هي المعول لغير العالم .
ومما ذكرنا تبين : أن الظن بالأمور الخارجية عند فقد العلم بانطباقها على المفاهيم الكلية التي تعلق بها الأحكام الشرعية لا دليل على اعتباره ، وأن دليل الانسداد إنما يعذر الجاهل فيما انسد فيه باب العلم لفقد الأدلة المنصوبة من الشارع أو إجمال [1] ما وجد منها ، ولا يعذر الجاهل بالامتثال من غير هذه الجهة ، فإن المعذور فيه هو الظن بأن قبلة العراق [2] ما بين المشرق والمغرب ، أما الظن بوقوع

[1] في غير ( ص ) : " وإجمال " .
[2] في ( ت ) و ( ص ) زيادة : " هو " .

550