وأما مع التمكن من العلم في المسألة ، فعدم [1] جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين ، مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما ، أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن ، وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن .
ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن [2] ، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام [3] بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعد ما عرفت .
لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن ، فقد عرفت [4] أنه من ضروريات العقل ، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه .
وإن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد إليه :
فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به ، فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية .
وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم ، فيكفي فيه - أيضا - أدلة الأصول ، بناء على ما هو التحقيق : من أن

[1] كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " فلأن عدم " .
[2] يونس : 36 ، والإسراء : 36 .
[3] انظر مفاتيح الأصول : 453 ، ومناهج الأحكام : 255 .
[4] راجع الصفحة 125 - 126 .

133