الأمور الشاقة جدا خصوصا في هذه الأزمنة ، فهل السبب فيه إلا تقصير المقصرين الموجبين لاختفاء آثار الشريعة ؟ وهل يفرق في نفي العسر بين الوجوب الكفائي والعيني ؟
والجواب عن هذا الوجه : أن أدلة نفي العسر - سيما البالغ منه حد اختلال النظام والإضرار بأمور المعاش والمعاد - لا فرق فيها بين ما يكون بسبب يسند عرفا إلى الشارع ، وهو الذي أريد بقولهم ( عليهم السلام ) :
" ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " [1] ، وبين ما يكون مسندا إلى غيره .
ووجوب صوم الدهر على ناذره إذا كان فيه مشقة لا يتحمل عادة ممنوع . وكذا أمثالها [2] : من المشي إلى بيت الله جل ذكره ، وإحياء الليالي ، وغيرهما .
مع إمكان أن يقال : بأن ما ألزمه المكلف على نفسه من المشاق [3] ، خارج عن العمومات ، لا ما كان السبب فيه نفس المكلف ، فيفرق بين الجنابة متعمدا فلا يجب الغسل مع المشقة وبين إجارة النفس للمشاق ، فإن الحكم في الأول تأسيس من الشارع وفي الثاني إمضاء لما ألزمه المكلف على نفسه ، فتأمل .
وأما الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد باب العلم - فمع أنه شئ يقضي بوجوبه الأدلة القطعية ، فلا ينظر إلى تعسره وتيسره - فهو

[1] الوسائل 7 : 162 ، الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 6 .
[2] كذا في جميع النسخ ، والأنسب : " أمثاله " .
[3] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) زيادة : " لازم " ، وفي ( ظ ) و ( م ) زيادة : " بملزم " .

414