وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة [1] إلى : عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية ، في المطالب العقلية ، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللم ، لأن انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية ، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية ، لعدم حصول الظن له منها بالحكم .
وأوجب من ذلك : ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين ، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد ، وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر ، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلامية [2] .
لكن [3] الظاهر من بعض تلك الأخبار : أن الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة ، فيصير مفحما عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف [4] .

[1] انظر الصفحة 51 .
[2] انظر التوحيد ، للشيخ الصدوق : 365 ، الباب 60 ( باب القضاء والقدر والفتنة ) ، الحديث 3 ، والصفحة : 454 ، الباب 67 ( باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عز وجل ) ، وانظر البحار 5 : 110 ، الحديث 35 ، و 3 : 257 ، باب النهي عن التفكر في ذات الله والخوض في مسائل التوحيد .
[3] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " ولكن " .
[4] انظر البحار 2 : 125 ، الحديث 2 .

64