بالخبر الغير العلمي في زماننا هذا وشبهه مما انسد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر ، فإن الظاهر أن السيد إنما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرد ، كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه بقوله :
فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله ؟
فأجاب بما حاصله : أن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلمية ، وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخيير [1] .
وقد اعترف السيد ( رحمه الله ) في بعض كلامه - على ما في المعالم [2] - بل وكذا الحلي في بعض كلامه [3] - على ما هو ببالي - : بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه إلى العلم .
الثالث من وجوه تقرير الإجماع :
استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمام ( عليه السلام ) أو المجتهد .
أترى : أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد ، أو الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها وما

[1] رسائل الشريف المرتضى 3 : 312 - 313 ، وراجع الصفحة 329 .
[2] المعالم : 196 - 197 ، وانظر رسائل الشريف المرتضى 1 : 210 .
[3] انظر السرائر 1 : 46 و 49 .

343