بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام ( عليه السلام ) له .
وإن أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق ، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام ( عليه السلام ) ، لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم .
ولعل هذا مراد السيد ( قدس سره ) ، حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتحشم [1] التصريح بخلافهم ، وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم [2] .
إلا أن يقال : إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين ، إظهارا للحق وإن لم يظنوا الارتداع ، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر ، لإظهار الحق ، ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا .
السادس :
دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة وكتبهم .

[1] كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " يتجشم " .
[2] انظر الذريعة 2 : 537 .

348