لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية ، لا في التسمية .
نعم ، يمكن أن يقال : إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام ( عليه السلام ) فيها ، لوجود مناط الحجية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا . وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن [1] ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية ، كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال .
بل إطلاق لفظ " الإجماع " بقول مطلق على إجماع الإمامية فقط - مع أنهم بعض الأمة لا كلهم - ليس إلا لأجل المسامحة ، من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية .
وعلى أي تقدير : فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام ( عليه السلام ) في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن ، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام ( عليه السلام ) ، وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد [2] والمرتضى [3] وابن زهرة [4] والمحقق [5] والعلامة [6]

[1] لم ترد " أن " في ( ه‌ ) ، وشطب عليها في ( ت ) .
[2] أوائل المقالات ( مصنفات الشيخ المفيد ) 4 : 121 .
[3] الذريعة 2 : 605 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 477 .
[5] المعتبر 1 : 31 ، والمعارج : 132 .
[6] نهاية الوصول ( مخطوط ) : 241 ، وتهذيب الوصول : 65 و 70 .

187