ترجيح ، مع أنه لا إشكال في تساقطهما [1] ، و [2] في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي [3] ، مع أن العلم بوجود [4] الصانع جل ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري ، أو مما دونه من العقليات البديهية ، بل النظريات المنتهية إلى البداهة .
والذي يقتضيه النظر - وفاقا لأكثر أهل النظر - أنه :
كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي ، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه .
وكلما حصل القطع من دليل نقلي - مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا - فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي ، مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر ، ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة ، لكن هذا لا يتأتى في العقل [5] البديهي من قبيل : " الواحد نصف الاثنين " ، ولا في [6] الفطري [7]

[1] لم ترد عبارة " في تعارض - إلى - تساقطهما و " في ( ظ ) و ( م ) .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " كذا الاستشكال " .
[3] وردت في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) بدل عبارة " في تقديم العقلي - إلى - النقلي " عبارة : " في تقديم النقلي على العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام " .
[4] في ( ل ) بدل " بوجود " : " بصفات " .
[5] في ( ت ) و ( ص ) : " العقلي " .
[6] لم ترد عبارة " البديهي - إلى - ولا في " في ( ه‌ ) .
[7] ورد في ( ت ) بدل عبارة " العقل البديهي - إلى - الفطري " عبارة : " العقلي البديهي أو العقل الفطري " .

57