عند من تقدمهم . وقد يحصل العلم بضميمة أمارات اخر ، لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للحس .
والحق بذلك : ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم ، كما ذكره [1] في أوائل المعتبر ، حيث قال : " ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع ، لوجوده في كتب الثلاثة قدست أسرارهم ، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا " [2] .
فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا مع أنا نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظن بهم وأن جزمه في غير محله [3] ، فافهم .
الثالث : أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل ، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص ، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، أو اتفاقهم على مسألة أصولية - نقلية أو عقلية - يستلزم القول بها الحكم [4] في المسألة المفروضة ، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها - مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعين في المسألة .
ومن المعلوم : أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك

[1] في ( ه‌ ) : كما ذكر .
[2] المعتبر 1 : 62 .
[3] لم ترد عبارة " وأن جزمه في غير محله " في ( م ) .
[4] في ( ظ ) و ( م ) : " لحكم " .

203