نعم ، رواية ابن المغيرة [1] تدل على اعتبار خبر كل ثقة ، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة ، بل العادل .
لكن الإنصاف : أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة ، فيكون العبرة بها .
ومنها : ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ( عليهم السلام ) ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل : إرجاعه ( عليه السلام ) إلى زرارة بقوله ( عليه السلام ) : " إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس " مشيرا إلى زرارة [2] .
وقوله ( عليه السلام ) في رواية أخرى : " أما ما رواه زرارة عن أبي ( عليه السلام ) فلا يجوز رده " [3] .
وقوله ( عليه السلام ) لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : " فما يمنعك عن الثقفي ؟ - يعني محمد بن مسلم - فإنه سمع من أبي أحاديث ، وكان عنده وجيها " [4] .
وقوله ( عليه السلام ) - فيما عن الكشي - لسلمة بن أبي حبيبة [5] : " ائت أبان

[1] في نسخة بدل ( ت ) بدل " ابن المغيرة " : " ابن جهم " .
[2] الوسائل 18 : 104 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 19 .
[3] الوسائل 18 : 104 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 17 .
[4] الوسائل 18 : 105 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 23 .
[5] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) ، وفي ( ص ) ، ( ل ) ونسخة بدل ( ت ) : " سلمة بن أبي حبلة " وكتب في ( ص ) فوق " حبلة " : " حبيبة " ، وفي المصدر : " مسلم بن أبي حية " ، وفي رجال النجاشي : " سليم بن أبي حية " .

299