المجعول ، في مقابل سلوك الطريق العقلي الغير المجعول وهو العلم بالواقع الذي هو سبب تام لبراءة الذمة ، فيكون هو أيضا كذلك ، فيكون الظن بالسلوك ظنا بالبراءة ، بخلاف الظن بالواقع ، لأن نفس أداء الواقع ليس سببا تاما للبراءة حتى يحصل من الظن به الظن بالبراءة ، فقد قاس الطريق الشرعي بالطريق العقلي .
وأنت خبير : بأن الطريق الشرعي لا يتصف بالطريقية فعلا إلا بعد العلم به تفصيلا ، وإلا فسلوكه - أعني مجرد تطبيق الأعمال عليه - مع قطع النظر عن حكم الشارع ، لغو صرف ، ولذلك أطلنا الكلام في أن سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع ، لا في مقابل العلم بالعمل [1] بالواقع ، ويلزم من ذلك كون كل من العلم والظن المتعلق بأحدهما في مقابل المتعلق بالآخر ، فدعوى : أن الظن بسلوك الطريق يستلزم الظن بالفراغ ، بخلاف الظن بإتيان الواقع ، فاسدة .
هذا كله ، مع ما علمت سابقا في رد الوجه الأول : من إمكان منع جعل الشارع طريقا إلى الأحكام ، وإنما اقتصر على الطرق المنجعلة عند العقلاء وهو العلم ، ثم على الظن الاطمئناني .
ثم إنك حيث عرفت أن مآل هذا القول إلى أخذ نتيجة دليل الانسداد بالنسبة إلى المسائل الأصولية وهي حجية الأمارات المحتملة للحجية ، لا بالنسبة إلى نفس الفروع ، فاعلم :
أن في مقابله قولا آخر لغير واحد من مشايخنا المعاصرين قدس الله أسرارهم [2] ، وهو عدم جريان دليل الانسداد على وجه يشمل مثل

[1] لم ترد " بالعمل " في ( م ) و ( ه‌ ) .
[2] تقدم ذكرهم في الصفحة 438 ، الهامش ( 2 ) .

460