فالجواب عنها - بعد ما عرفت [1] من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم ( عليهم السلام ) ، كما دل عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدمتان [2] المعتضدتان بغيرهما من الأخبار [3] - :
أنها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة .
وأن ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في أصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة على [4] الباطن الذي يعلمونه منهما [5] ، ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها .
وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله ، على خبر غير الثقة أو صورة التعارض ، كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية .
ثم إن الأخبار المذكورة - على فرض تسليم دلالتها - وإن كانت كثيرة ، إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية ، فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة ، فلا بد من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار .
وأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي ( قدس سرهما ) :

[1] راجع الصفحة 48 .
[2] في الصفحة 249 - 250 .
[3] انظر الوسائل 18 : 84 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 29 .
[4] في ( ظ ) و ( م ) : " وعلى " .
[5] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( ل ) : " منها " .

252