فالكلام إن كان ظاهرا في معنى بنفسه أو بالقرائن الداخلة فهو ، وإلا - بأن كان مجملا أو كان دلالته في الأصل ضعيفة كدلالة الكلام بمفهومه الوصفي - فلا يجدي الظن بمراد الشارع من أمارة خارجية غير معتبرة بالفرض ، إذ التعويل حينئذ على ذلك الظن من غير مدخلية للكلام .
بل ربما لا تكون تلك الأمارة موجبة للظن بمراد الشارع من هذا الكلام ، غايته إفادة الظن بالحكم الفرعي ، ولا ملازمة بينه وبين الظن بإرادته من اللفظ ، فقد لا يريده بذلك اللفظ . نعم ، قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعي ، فالظن به يستلزم الظن بالمراد ، لكن هذا من باب الاتفاق .
ومما ذكرنا يظهر [1] : أن [2] ما اشتهر - من أن ضعف الدلالة منجبر بعمل الأصحاب - غير معلوم المستند ، بل وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب لم يعلم لها بينة .
والفرق : أن فهم الأصحاب وتمسكهم به كاشف ظني عن قرينة على المراد ، بخلاف عمل الأصحاب ، فإن غايته الكشف عن الحكم الواقعي الذي قد عرفت أنه لا يستلزم كونه مرادا من ذلك اللفظ ، كما عرفت .
بقي الكلام في مستند المشهور ، في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر :

[1] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " ظهر " .
[2] في ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل كل من ( ت ) و ( ص ) بدل " أن " : " ضعف " .

587