نعم ، لو لم يظهر طريق مقرر من الشارع لمعرفتها تعين الأخذ بالعلم بالواقع مع إمكانه ، إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير توقف لإيصاله إلى الواقع على بيان الشرع ، بخلاف غيره من الطرق المقررة [1] ، انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول : ما ذكره في مقدمات مطلبه : من عدم الفرق بين علم المكلف بأداء الواقع على ما هو عليه [2] وبين العلم بأدائه من الطريق المقرر ، مما لا إشكال فيه .
نعم ، ما جزم به من أن المناط في تحصيل العلم أولا هو العلم بتفريغ الذمة دون أداء الواقع على ما هو عليه ، فيه :
أن تفريغ الذمة عما اشتغلت به إما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية ، وإما بفعل ما حكم حكما جعليا بأنه نفس المراد وهو مضمون الطرق المجعولة ، فتفريغ الذمة بهذا - على مذهب المخطئة - من حيث إنه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع ، لا من حيث إنه شئ مستقل في مقابل المراد الواقعي ، فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين .
والحاصل : أن مضمون الأوامر الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين مراد واقعي حقيقي ، ومضمون الأوامر الظاهرية المتعلقة بالعمل بالطرق المقررة ذلك المراد الواقعي ، لكن على سبيل الجعل لا الحقيقة - وقد اعترف [3]

[1] هداية المسترشدين : 384 - 385 .
[2] لم ترد " عليه " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[3] في ( ت ) زيادة : " به " .

457