ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة ، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر [1] لا ينفع ، فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة ، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور ، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه ، توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة .
بل ربما يدعى : وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض ، والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين .
والجواب عنه :
أولا : أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام ( عليه السلام ) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى [2] ، وحينئذ نقول : إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار ، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، لوجود [3] تكاليف كثيرة ، وحينئذ : فاللازم أولا الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة ( عليه السلام ) ، سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما ، فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر ، وإنما يفيد حجية

[1] في ( م ) : " الصادرة " .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " الواقعي " .
[3] في ( ظ ) و ( م ) : " بوجود " ، وفي ( ص ) و ( ل ) : " لوجوب " .

357