العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر ، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم ، وقد اشتهر : " أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا " [1] . والأخبار في أمثال ذلك في طرف [2] الثواب والعقاب بحد التواتر .
فالظاهر : أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية .
وربما يؤيد ذلك : أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم [3] بين من صادف قطعه [4] الواقع وبين من لم يصادف .
إلا أن يقال : إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية ، من حيث إن زيادة العقاب [5] من المولى وتأكد الذم [6] من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي ، المستحيل في حق الحكيم تعالى ، فتأمل .
هذا ، وقد يظهر من بعض المعاصرين [7] : التفصيل في صورة القطع

[1] لم نجده بعينه ، ويدل عليه ما في كنز العمال 6 : 7 ، الحديث 14597 .
[2] في ( ص ) : " طرفي " .
[3] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " العقاب " بدل " الذم " .
[4] كذا في ( ت ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " فعله " بدل " قطعه " .
[5] كذا في ( ل ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " الذم " بدل " العقاب " .
[6] كذا في ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " تأكده " .
[7] هو صاحب الفصول ، كما سيأتي .

41