أن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالشك ، وهو باطل عقلا ونقلا ، وأما مجرد العمل على طبقه ، فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الواقع [1] .
فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة ، كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله وكان العمل [2] مخالفا لمقتضى الأصول .
وقد تتحقق فيه جهة واحدة ، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله ، أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصول .
وقد لا يكون فيه عقاب أصلا ، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا ، وحينئذ قد يستحق عليه [3] الثواب ، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط .
هذا ، ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه ، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به ، فصح أن يقال : إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا ، وافق الأصول أو خالفها ، غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين : من جهة الالتزام [4] والتشريع ، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه .

[1] كذا في ( ص ) و ( ظ ) وظاهر ( ل ) ، وفي غيرها : " الرافع " .
[2] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) زيادة : " به " .
[3] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " عمله " .
[4] في ( ظ ) : " الافتراء " .

131